التونسيون- وكالات

قالت جماعة مراقبة حكومية دولية يوم الأربعاء إن نصف الديمقراطيات في العالم في حالة تراجع، وسط تدهور الحريات المدنية وسيادة القانون، بينما تزداد الحكومات الاستبدادية قمعا.

وقالت المؤسسة الدولية للديمقراطية والمساعدة الانتخابية ومقرها ستوكهولم في تقرير سنوي إن قضايا تتراوح بين القيود على حرية التعبير وزيادة عدم الثقة في شرعية الانتخابات تقوض المؤسسات الديمقراطية.

وهناك عدة عوامل، مثل الحرب الروسية في أوكرانيا، وتفشي التضخم، والركود العالمي الذي يلوح في الأفق، وتغير المناخ وجائحة كوفيد-19، كل ذلك يشكل تحديات كبيرة.

وذكرت المؤسسة في دراستها لعام 2022 عن حالة الديمقراطية، بالاعتماد على بيانات تم جمعها منذ عام 1975 “يواجه العالم العديد من الأزمات، من تكلفة المعيشة إلى مخاطر المواجهة النووية وتسارع أزمة المناخ.

“في الوقت نفسه، نرى الديمقراطية العالمية في تراجع. هذا مزيج سام”.

وتبنى المؤسسة الدولية للديمقراطية والمساعدة الانتخابية مؤشرات الحالة العالمية للديمقراطية الخاصة بها على أكثر من 100 متغير بما في ذلك تدابير مثل حرية التعبير، والسلامة الشخصية والأمن الشخصي.

وقال التقرير إن عدد الدول التي تشهد “تراجعا” في الديمقراطية لم يكن بهذا الارتفاع على الإطلاق، ويشمل ذلك بولندا والمجر وكذلك الولايات المتحدة.

وأضاف أن ما يقرب من نصف الديمقراطيات في أوروبا عانى من التآكل في السنوات الخمس الماضية. ومع ذلك، يُنظر إلى القيم والمؤسسات الديمقراطية بشكل متزايد على أنها حصن أساسي ضد العدوان الروسي، خاصة في أوكرانيا، وأيضا في معظم دول المنطقة.

وقالت المؤسسة الدولية للديمقراطية والمساعدة الانتخابية “الحرب العدوانية الروسية في أوكرانيا هزت أوروبا، وأجبرت المنطقة على إعادة التفكير في الاعتبارات الأمنية والتعامل مع أزمات الغذاء والطاقة الوشيكة”.

وأضافت أن الديمقراطية تتعرض للتهديد على مستوى العالم من التحديات لشرعية نتائج انتخابات موثوق بها، والقيود المفروضة على الحريات والحقوق على الإنترنت، والفساد، وصعود أحزاب اليمين المتطرف.

ووجد التقرير أن الحكومات الاستبدادية أصبحت أشد قمعا للمعارضة، وأن أكثر من ثلثي سكان العالم يعيشون الآن في ديمقراطيات “متراجعة” أو في ظل حكم استبدادي.

وعلى الصعيد العالمي، كان عدد البلدان التي تتجه نحو الاستبداد أكثر من ضعف عدد الدول التي تتحرك نحو الديمقراطية، وفقا للقياسات على مدى السنوات الست الماضية.

وعلى الجانب الإيجابي، ظلت أفريقيا صامدة في مواجهة عدم الاستقرار. وشهدت بلدان، منها جامبيا والنيجر وزامبيا تحسنا في جودة الديمقراطية.

تراجع مؤشر الديمقراطية في العالم مجدداً عام 2021 وسط ضغوطات كوفيد

وقد سجلت معايير الديمقراطية تراجعا في العالم عام 2021 وسط تداعيات وباء كوفيد والدعم المتنامي للاستبداد، حيث بات نحو 45 بالمائة فقط من سكان العالم يعيشون في ظل أنظمة ديمقراطية، وفق تقرير لوحدة الإيكونوميست للاستقصاء.

وقال التقرير الصادر عن الوحدة التي تعنى بتحليل المعلومات ومقرها لندن إن الوضع بقي كما كان عليه عام 2020، أي أقل من نصف سكان العالم فقط يتمتعون بالديمقراطية، وهذا المنحى ايضاً، آخذ في التدهور.

وأضافت الوحدة أن “المؤشر السنوي للديمقراطية” الذي تصدره “يسلط الضوء علىالتحديات المستمرة التي تواجهها الديمقراطي  في جميع أنحاء العالم، تحت ضغط وباء كوفيد وتزايد الدعم لبدائل استبدادية”.

وأظهر المؤشر الذي يقيّم حالة الديمقراطية في العالم أكبر تراجع له منذ عام 2010، مسجلا أسوأ نتيجة منذ إصداره عام 2006 للمرة الأولى.

ففي أوروبا تم خفض تصنيف إسبانيا إلى “ديمقراطية فاسدة”، ما يعكس تدهور استقلالية القضاء فيها، بحسب المؤشر.

أما بريطانيا فقد تراجع ترتيبها أيضا بعد فضائح تتعلق بتمويلات الأحزاب وغيرها، لكنها لا تزال تصنف “ديمقراطية كاملة”.

ويعيش الآن 45,7 بالمائة من سكان العالم، أي أقل من النصف، في ظل نظام ديمقراطي، وفق المؤشر، وهو تراجع كبير مقارنة بعام 2020 الذي سجل 49,4 بالمائة، بينما 6,4 بالمائة فقط يعيشون في دول تتمتع بديمقراطية كاملة”.

في المقابل يعيش أكثر من ثلث سكان العالم تحت حكم استبدادي، نسبة كبيرة منهم في الصين.

وقال التقرير إن “الصين لم تصبح أكثر ديمقراطية كما أصبحت أكثر ثراء. بل على العكس من ذلك أصبحت أقل حرية”.

وتصدرت النرويج ونيوزيلندا وفنلندا مؤشر الديمقراطية، بينما احتلت كوريا الشمالية وبورما وأفغانستان المراكز الثلاثة الأخيرة.