منذر بالضيافي
أكد غازي الشواشي الأمين العام للتيار الديمقراطي لجريدة “العرب” اللندنية اليوم الاثنين 7 جانفي 2019 ، أن المعلومات التي بحوزته “تُشير إلى أن دخول قطر على الخط يعود إلى أن السلطات القطرية ترفض وجود قطيعة بين الرئيس قائد السبسي والغنوشي، وهي تدفع باتجاه رأب الصدع الذي أصاب العلاقة بينهما”.
سبق وأن أشرت، في مقالات سابقة ( هنا في موقع “التونسيون” )، الى وجود “وساطة” قطرية،  لرأب الصدع،  وتقريب وجهات النظر،  غايتها اعادة الأمور الى ما كانت عليه قبل “فك الارتباط” بين “الشيخين”.
وكان رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي، قد استقبل يوم الثلاثاء، 25 ديسمبر 2018 بقصر قرطاج، سعد بن ناصر الحميدي، سفير دولة قطر بتونس.
و علم موقع “التونسيون” أن “تقدير الموقف السياسي”، الذي قدمه  المكتب التنفيذي الذي يرأسه راشد الغنوشي، لمجلس شورى حركة النهضة، الذي انعقد يومي السبت والأحد 22 و 23 ديسمبر الجاري، قد تعرض “دون مناقشة” الى “الوساطة القطرية”، بين النهضة والرئيس الباجي قايد السبسي، والتي كانت موضع تنقل كل من راشد الغنوشي وحافظ قايد السبسي، لدولة قطر، خلال الفترة الأخيرة، أين التقيا على انفراد بالأمير القطري تميم.
بحسب مصادر متطابقة،  في كل من “نداء تونس” و “حركة النهضة”، فقد علم موقع “التونسيون”، أن الرئيس قايد السبسي حمل نجله حافظ “حزمة” من “الشروط” لإحياء “توافق الشيخين” من جديد، من أبرزها “انهاء الشراكة مع رئيس الحكومة الحالي يوسف الشاهد” وبالتالي اسقاط مبدأ “الاستقرار الحكومي” الذي تمسكت به النهضة وكان وراء توقف أشغال وثيقة قرطاج 2، و”تكوين حكومة توكل لها اعداد البلاد الى استحقاقات 2019″، والاتفاق على “تركيبة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات” و” المحكمة الدستورية “.
وهنا لابد من الاشارة الى وجود تباين يشق حركة النهضة حول الموقف من انهاء “التوافق” مع الرئيس قايد السبسي و تأسيس “شراكة” جديدة مع رئيس الحكومة يوسف الشاهد، وأنه برغم أن “الموقف الرسمي” المعلن للحركة من خلال تصريحات قياداتها أو بيانات مؤسساتها ، كلها يؤكد على دعم “الاستقرار الحكومي”، فان هذا لا ينفي امكانية حصول “تراجع” على هذا الموقف، وبالتالي العودة الى ما قبل تجميد لقاءات قرطاج2، خصوصا في ظل وجود “رغبة” من الوسيط القطري بإحياء “التوافق”، أي التوافق بين “الشيخين”.
بعيدا عن الوساطة القطرية فان العلاقة بين “الشيخين” ما زالت في مرحلة “البرود” ولا يتوقع أن تعود مثلما كانت عليه في السابق، بالنظر ل “حزمة” المطالب التي يضعها الرئيس السبسي كشرط لعودة “التفاوض الجدي” بين الطرفين، كما أن   “الكواليس المقربة” من الرجلين، تشير الى أن الخلاف بينهما قد أخذ “طابعا شخصيا”، وهو ما يؤخر أي “تسوية ممكنة”، ويحكم على العلاقة بالذهاب نحو تأكيد أو تبيت “القطيعة”.
لذلك فان العودة الى ما قبل اعلان الرئيس السبسي عن “نهاية التوافق”، تبدوا “صعبة”،  برغم أنه في السياسة “كل شيء ممكن”، فالسياسة تحكمها “المصالح” و “موازين القوى” لا “العواطف”.