 التزمت تونس منذ اندلاع الأزمة في ليبيا بعدم التدخل في الشؤون الداخلية لهذا البلد الشقيق وحرصت دائما على التدخل بالحسنى لتشجيع الحوار بين مختلف الأطراف الليبية وهي لا تزال تتمسك بهذا التوجه.
 لم تُغيّر تونس من ثوابت موقفها المبدئي تجاه الأزمة الليبية والقائم على التمسك بالشرعية الدولية والوقوف على نفس المسافة من كافة الفرقاء الليبيين وضرورة إيجاد حلّ سياسي نابع من الإرادة الحرة لليبيين أنفسهم بعيدا عن التدخلات الخارجية التي أضرت بالشعب الليبي منذ 2015، وذلك بالرغم من أنّ تونس من أكثر الدّول تضرّرا من تأزم الأوضاع في ليبيا.
 أثبتت الأحداث في 2011 أنّ تونس كانت المقصد الرئيسي للأشقاء الليبيين والملاذ لآلاف النازحين من الجنسيات الأخرى وبالتالي فإنّ زعزعة الأوضاع في ليبيا تعتبر مسألة أمن قومي بالنسبة إلى تونس وسيظلّ الشعب الليبي دوما مرحبا به تحت أيّ ظرف في بلدهم تونس من منطلق الأخوة والجيرة والتاريخ المشترك.
 مع مراعاتها لمبادئ القانون الدولي الإنساني، قد تضطرّ تونس إلى اتخاذ كافة الإجراءات الحدودية الاستثنائية المناسبة لتأمين حدودها وحماية أمنها القومي أمام أيّ تصعيد محتمل للأزمة في ليبيا.
 إنّ قرار تونس بعدم التمكّن من الاستجابة للدعوة الألمانية للمشاركة في هذا المؤتمر خاصة وأنّ لها مصلحة مباشرة في إحلال الأمن والسلم في ليبيا الشقيقة علاوة على كونها عضوا غير دائم في مجلس الأمن ورئيسة الدورة الحالية للجامعة العربية، سوف لن يُثنيها عن مواصلة مساعيها الحثيثة والمتواصلة للمساهمة في إحلال السلام في ليبيا وتقريب وجهات النظر بين مختلف الأشقاء الليبيين.