وافق مجلس الوزراء التونسي المنعقد، أمس الخميس تحت إشراف  رئيس الحكومة، احمد الحشاني، بالنيابة عن رئيس الجمهورية، قيس سعيد، على مشروع مجلة الصرف بعد التداول فيه.

 وقرّر  مجلس الوزراء تعميم المفاهيم عبر خطّة اتّصالية موجّهة للمواطنين والمهنيين والمستثمرين، وذلك من طرف البنك المركزي التونسي ووزارة المالية، وفق ما ورد في بلاغ لرئاسة الحكومة.

 وثمّن الحشاني في افتتاح اشغال المجلس الوزاري، الذي احتضنه قصر الحكومة بالقصبة، المقاربة التشاركية، التي اعتمدت منذ اكثر من سنة، في مناقشة وصياغة مشروع مجلة الصرف مع كل المتدخلين و خاصة منهم وزارة المالية و البنك المركزي التونسي.

 كما ذكّر بأن قانون الصرف الحالي الذي تمّ نشره سنة 1976 و المؤرخ في 21 جانفي 1976 لم يحيّن إلا مرّة وحيدة في سنة 1993، ويعتبر مشروع مجلّة الصّرف ثورة تشريعية ونقلة تاريخية في مجال الصرف والمالية للبلاد التونسية.

 وأكّد رئيس الحكومة أن مشروع مجلة الصرف والتدابير المنبثقة عنها، يأتي في اطار فتح آفاق اقتصادية جديدة للبلاد التونسية عبر التحرير التدريجي للمعاملات الاقتصادية، وخاصة منها المالية بهدف تحقيق انتعاشة اقتصادية نوعية.

 وتهدف مجلة الصرف الى وضع إطار تشريعي مُوّحد يُمكن من تجاوز تشعب النصوص ويقلص من النصوص التطبيقية لتشريع الصرف وملاءمتها مع متطلّبات الأنشطة التي تساهم في رفع مستوى الصادرات والاحتياطي بالعملة.

 كما ترنو مجلة الصرف الى تحسين مناخ الأعمال والاستثمار وتحسين القدرة التنافسية للمؤسسة الاقتصادية ودعمها لاكتساح الأسواق الخارجية وإدماج النشاط الاقتصادي في محيطه العالمي ورقمنة المعاملات المالية مع الخارج.

 وتتمثل اهداف مجلة الصرف، أيضا، في تحقيق التحرير التدريجي للمبادلات المالية بما يعزّز النمو الاقتصادي ولا يضر بالتوازنات الاقتصادية الكلية الى جانب حلّ الإشكاليات التي تعترض التونسيين المقيمين وغير المقيمين والأجانب المسافرين العابرين للبلاد التونسية على مستوى حيازة العملة وفتح الحسابات بالعملة، حسب المصدر ذاته.

 وتهتم مجلة الصرف، الى جانب محاورها الأساسية،  بالخصوص، بمراجعة مفهوم الإقامة وإقرار مبادئ التحرير لبعض التحويلات المتعلقة بالدفوعات المالية بين البلاد التونسية والخارج فضلا عن السماح بالتعامل بالأصول المشفرة وتطوير منظومة الصرف اليدوي واحداث صفة متعامل صرف معتمد لتمكين الشركات التونسية لإنجاز التحويلات الى الخارج على غرار الشركات الناشئة ومراجعة منظومة العقوبات والخطايا المالية.