تونس- التونسيون

تشير كل المؤشرات الاقتصادية التي نشرها معهد الاحصاء الحكومي على أن تونس دخلت في أتون أزمة  أزمة اقتصادية غير مسبوقة و هي ” الأخطر  في تاريخها “، وهو ما يتفق عليه كل الخبراء الاقتصاديين الذين التقتهم جريدة “النهار”.

انكماش اقتصادي غير مسبوق

و توقع وزير المالية الأسبق والخبير الاقتصادي حكيم بن حمودة في تصريح ل “النهار” أن يصل الانكماش الاقتصادي مع موفى السنة الحالية الى نسبة نمو سلبية تقدر ب  7%.

تجدر الاشارة الى أن الانكماش الاقتصادي خلال الثلاثية الثانية من السنة الحالية بلغ نسبة سلبية ب  21.6% وهو رقم لم تسجله تونس حتى خلال فترة الاستعمار الفرنسي.
وأشار حكيم بن حمودة إلى أن هذه النسبة ستتسبب في إحالة 180 ألف شخص على البطالة.

وشدد بن حمودة على أن البلاد دخلت أزمة اقتصادية خانقة، و يتفق معه في هذا التوصيف كل من الخبير لدى صندوق التنمية الإقتصادية ببيروت علي الشابي والخبير المالي والوزير السابق  محسن حسن  اللذان أكدا ل “النهار” على أن تونس ” تعيش أزمة اقتصادية خطيرة طالت كافة القطاعات الحيوية من نقل و سياحة و صناعات استخراجية و تصديرية و هي أزمة متعددة الأبعاد ساهمت في انكماش اقتصادي لم تعرفه تونس منذ الإستقلال.”

و يعتبر علي الشابي أن ” أزمة الكوفيد لم تخلق الأزمة بل زادت في تعميقها لأن الاقتصاد التونسي يعيش أزمة هيكلية منذ سنوات لم تساهم أزمة الكوفيد إلا في تعميقها خاصة و أن هذه الأزمة أكدت وجود هشاشة متنامية للمالية العمومية و تكرس بطالة هيكلية إلى جانب تنامي نزعة تضخمية و هذه الوضعية غالبا ما تكون لها انعكاسات سلبية على مجمل التوازنات الإقتصادية و الإجتماعية “.

و يشدد الشابي  علي أنه من الضروري الانطلاق في معالجة هيكلية و ذلك ” عبر إعادة النظر في جملة من المسائل من اهمها:

– حجم القطاع العام لأن تضخمه يحوله إلى مجال من مجالات الهدر و الفساد

– إعادة النظر في آليات التشريع و سن القوانين لأن ضعف الدولة و اطاراتها يفتح الباب أمام التشريعات الرخوة و يكفي أن نذكر هنا التهرب الجبائي و أيضا الرخص التي تمثل تمييزا بين المواطنين

– حجم و شفافية المنافسة الاقتصادية

– بنية الحكومة من حيث سياق تشكيلها و قوى الضغط التي كانت وراء تشكيلها

– حالة اللامركزية التي يمكن أن تتحول مع عدم قدرة السلطة المركزية على المراقبة إلى مجال هدر و فساد

– تنامي الفوارق الاجتماعية و الجهوية إلى جانب ما تؤدي إليه المديونية من عجز عن إحداث التراكم الاقتصادي .

 مقترحات و حلول لتجاوز الأزمة

اما الخبير والوزير السابق محسن حسن فيعتبر أنه من بين الحلول ما شرعت فيه الحكومة من خلال ” وضع قانون مالية تصحيحي لمعالجة الاخلالات و تحقيق انتعاشة إقتصادية و لكن لا بد من تقليص كتلة الأجور المرتفعة و التي تمثل 40 بالمائة من ميزانية الدولة أي قرابة 19 مليون دينار و خدمة الدين التي تمثل 25 بالمائة من ميزانية الدولة علاوة على التفكير في تأجيل سداد أقساط الديون التي حل وقت سدادها و التي تم الحصول عليها من المؤسسات المالية العالمية لأنه لا يمكن تأجيل سداد القروض الرقاعية المتحصل عليها من الأسواق العالمية و البنوك التجارية ” .

من جهته شدد وزير التعاون الدولي المستقيل سليم العزابي في تصريح ل “النهار” على الدور السلبي للكورونا في تفسير الوضع الاقتصادي الحالي في تونس.

الكورونا تزيد في ارباك الوضع

وأرجع العزابي  التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لازمة كورونا الى 4 عوامل اساسية تتمثل في انخفاض النشاط الاقتصادي نتيجة الحجر الصحي الشامل، الذّي عرفته تونس والعالم، و تراجع الاستهلاك الخاص بسبب انخفاض دخل العائلات الى جانب انخفاض الطلب الخارجي في علاقة مع توقف دورة الانتاج العالمي وخاصة بالدول الاوروبية الشريكة للاقتصاد التونسي والضغط على الميزانية بسبب التراجع الكبير للموارد الجبائية وخاصة ارتفاع النفقات العمومية في علاقة بالاجراءات الاستثنائية، التي اتخذتها الحكومة سواء كانت مساعدات اجتماعية او مساعدات مالية للمؤسسات للمحافظة على مواطن الشغل.

وفي تشخيص للوضع الاقتصادي الحالي بتونس كتب الخبير الاقتصادي الدولي عزالدين سعيدان مقالا تحت عنوان : “تونس تنتحر اقتصاديا وماليا واجتماعيا !”، شدد فيه على أنه “يتواصل منذ عام 2011 تدهور المؤشرات الاقتصادية والمالية والاجتماعية بتونس تدهورا خطيرا بلغ مستويات لم تكن لتخطر على بال أو تصوّر أحد. وحتى قبل تفشي جائحة كوفيد 19 كانت محركات النمو الثلاثة لبعث مواطن الشغل وخلق الثروات معطلة وهي: الاستثمار والتصدير والاستهلاك”.