تونس- التونسيون

دعا اليوم الإثنين 17 ماي 2021 وزير المالية الأسبق والخبير الإقتصادي حكيم بن حمودة، رئيس الجمهورية قيس سعيد إلى المطالبة بتعليق الديون التونسية أو فسخها، وذلك خلال مشاركته المنتظرة في قمة تمويل الإقتصاديت الإفريقية التي ستحتضنها العاصمة الفرنسية باريس.

وتحدث حكيم بن حمودة في حوار له مع  اذاعة “شمس آف آم”، عن ضرورة أن تكون القرارات أكثر جدية على غرار تعليق الديون لمدة 5 سنوات على الأقل ولما لا فسخها.

وأوضح بن حمودة أنه في تسعينات القرن الماضي تم فسخ الدين للبلدان الأكثر فقرا وقد تم إضافة دولة نجيريا للقائمة رغم أنها من البلدان المتوسطة الدخل.

في حوار له اليوم في راديو “ديوان ف م مع”  قال الوزير السابق والمحلل الاقتصادي أن النتائج الاقتصادية للثلاثي الأول للسنة الحالية مخيبة للامال و إرتفاع أسعار البترول في الأسواق العالمية سيؤدي إلى إرتفاع حاجة تونس إلى التمويل الخارجي لتصل تقريبا الى 22مليار دينار . –

وتابع بأن تونس في حاجة الى صندوق النقد الدولي لاستعادة ثقة بقية المؤسسات المالية العالمية و الدول المانحة ،فهو حل وقتي في إنتظار عودة الاقتصاد الوطني لصنع النمو و تحسن وضعية المالية العمومية

كما شدد على انه ولسداد خدمة الدين التي سيحل أجلها في جويلية القادم و المقدرة ب1مليار دولار ،تونس في حاجة لدعم الدول الصديقة و الشقيقة كقطر و ليبيا . –

وبين أن محاور الإصلاحات الإقتصادية و المالية السته التي قدمتها تونس لصندوق النقد الدولي تعتبر ضرورة ملحة تقتضيها الوضعية الصعبة للمالية العمومية مشيرا الى أن إحداث هيئة للجباية سيرفع موارد الدولة الجبائية و سيؤدي إلى تراجع كتلة الأجور إلى حدود15,5% بحكم تحول كل موظفي إدارة الجباية و الاستخلاص من نظام الوظيفة العمومية إلى القطاع العام ( ضمن الهيئة المزمع احداثه). .

وحول طلب مستشار الرئيس الفرنسي تقدم تونس بمطلب للانتفاع بجدولة الديون ضمن إطار الدول الفقيرة الاكثر تداينا “Pays pauvres très endettés ”  قال انه يمثل إساءة الى تونس و شعبها ، يذكر ان ثلات دول إفريقية تقدمت بمطالب للانتفاع بهذه الامتيازات و هي التشاد و زمبيا و اثيوبيا

فرنسا بإمكاننا مساعدتنا عن طريق دعم الملف التونسي لدى صندوق النقد الدولي و تحويل القروض الفرنسية الى مشاريع استثمارية أو شطبها كليا و كذلك دعمنا مع بقية دول الاتحاد الأوروبي بقروض بشروط ميسرة