انتقد عبد الرزاق المختار أستاذ القانون العام في تصريح اذاعي على هامش يومٍ دراسي، عن “المنظومة القانونية والتدابير الاستثنائية”، توجهات رئيس الجمهورية، معتبرا أنّ التدابير الاستثنائية تكاد تتحكم في الحياة السياسية والقانونية برمتها.

وقال في هذا الإطار ”منظومة ما بعد 25 جويلية والمرسوم عدد 117 أصبح يتحكم في كل الإنتاج القانوني من خلال تنظيم المؤسسات ويعوّض بصمت غريب ومريب دستور سنة 2014″، مضيفا “وهذا المرسوم أنتج منظومة حكم قائم يتحكم فيها رئيس الجمهورية في السلطة التشريعية والتنفيذية وإمكانية تدخله في بقية السلطات سواء القضائية أو المحلية”.

وتابع “ونعلم أنه بالمنطق السياسي أو القانوني فإن تجميع كل السلطات يمكن أن يمثل بوادر انحرافات ممكنة نحو المس من الحقوق والحريات خصوصا أن الفصل عدد 117 لا يعطي أي فرصة لمراقبة النصوص القانونية أو الطعن فيها أو حتى تشريك بقية السلطات وبالتالي لدينا رئيس مُشرّع لا مُعقّب له ولا تعقيب عليه”.

ودعا إلى ضرورة إنتاج مقاربة تشاركية وتشريك الطيف السياسي والمدني والمعنيين بالمراسيم التي يتم إصدارها والعودة إلى منطق دولة القانون التي نحن بصدد الابتعاد عنها، وفق تقديره.