تونس- التونسيون

في إطار إعداد الحكومة التونسية لبرنامج خاص للدفع الاقتصادي وما يتطلبه من سياسات وإجراءات لمجابهة التداعيات الآنية لجائحة كورونا وما بعدها، وكذلك في سياق إعداد المخطط التنموي 2021-2025، بادرت الحكومة بإنجاز عدد من الدراسات منها الدراسة موضوع الندوة الصحفية لهذا اليوم التي تم إنجازها بالشراكة بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (PNUD) بتونس ووزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي، حول ” تأثيرات جائحة كوفيد 19 على الاقتصاد التونسي سنة 2020″، والتي أشرف عليها وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي محمد سليم العزابي والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتجدة بتونس (PNUD)، Steve UTTERWULGHE

وتقدم هذه الدراسة مدى تأثير وباء كوفيد-19 على الاقتصاد الكلي التونسي وعلى المؤسسات الصغيرة والصغيرة جدًا والأسر. كما تسلط الدراسة الضوء على تأثير الحجر الصحي الشامل والتدابير التي اتخذتها الحكومة التونسية للسيطرة على الوباء على الصعيد الاقتصادي. وتعرض الدراسة تقييما من حيث زيادة الهشاشة المالية للمؤسسات الصغيرة والصغيرة جدا MTPEs وتفاقم الفقر النقدي متعدد الأبعاد للأسر. وتقدم الدراسة أيضا العديد من التوصيات الملموسة والحلول العملية الممكنة التي من شأنها الحدّ من تداعيات الأزمة ومعاضدة الشرائح الاجتماعية الهشة والمؤسسات الصغيرة والصغيرة جدًا خلال مراحل الأزمة، لاسيما الحلول التي قد تساهم في الانتعاش الاقتصادي ما بعد الأزمة .

ووفقًا للدراسة المنجزة، فإن وباء كوفيد-19 سيؤدي في عام 2020 إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة -4.4 ٪، وانخفاض بنسبة -4.9 ٪ في إجمالي الاستثمار، و -8 ٪ للاستهلاك الأسري والصادرات، مع انخفاض متوقع في الواردات بنحو -9.6٪. بالإضافة إلى ذلك فإن الحجر الصحي وانخفاض الإنتاج يؤديان إلى زيادة في معدل البطالة بـ 21.6٪ مقارنة بـ 15٪ حاليًا ، أي ما يقارب 274،500 عاطل جديد في عام 2020.

ومن المتوقع أن يرتفع معدل الفقر المالي إلى 19.2 ٪ مقابل15.2٪ حاليًا. مما سيؤدي إلى انخفاض مستوى دخل حوالي 475.000 فرد ووضعهم تحت خط الفقر. وتُظهر عمليات المحاكاة التي تم إجراؤها في هذه الدراسة أن جائحة كوفيد-19 ستزيد من الهشاشة المالية لبعض القطاعات والنشاطات على غرار قطاع الصناعة (-29٪ من حجم الأعمال) ، وقطاع السياحة (-23٪ من حجم الأعمال) وقطاع النقل(-19.6٪ من حجم الأعمال) وقطاع النسيج (-17.7٪ من حجم الأعمال).

في المقابل قدمت الحكومة التونسية جملة من الإجراءات الاستثنائية الفورية منها الاقتصادية وأخرى اجتماعية للحد من تأثير الوباء على الفئات الاجتماعية الهشة (الأسر والمشاريع الصغيرة) وإجراءات أخرى على المدى المتوسط.

وبهدف ضمان انتعاش اقتصادي بشكل فعال، تقترح هذه الدراسة إجراءات أخرى على المدى القصير، منها تخصيص ميزانية للدعم المالي المباشر يصل إلى 447.5 مليون دينار تونسي (أي حوالي 1٪ من ميزانية الدولة) لكل ثلاثة أشهر من الحجر الصحي الشامل.

وتقترح الدراسة إنشاء وحدات تنسيق بين مختلف المتدخلين الحكوميين على المستوى المركزي من ناحية وبين الإدارة المركزية والسلطات الجهوية والمحلية (الولايات والبلديات) من ناحية أخرى لمراقبة وتنفيذ التدابير المتخذة. وترافق هذه التدابير تطوير منصات رقمية مقترنة بتطبيقات الهاتف المحمول من أجل تسهيل التدقيق في المعلومات.

وتقترح هذه الدراسة تعزيز دور الاقتصاد الاجتماعي والتضامني الذي يُمثل أحد الحلول الناجعة لتكوين الثروة على المستوى الإقليمي وإدماج السكان ذوي الدخل المحدود. كما تبرز الدراسة الحاجة إلى تعزيز دور الرقمنة والمنصات الرقمية في الوصول إلى الأسواق واستمرارية الأعمال وتشجع على تعميم مراكز التدريب في التقنيات الرقمية في جميع المناطق الداخلية والتركيز على إدماج القطاع غير الرسمي (الغير منظم) في القطاع الرسمي (المنظم)