تونس- التونسيون

اكد عبد الرزاق الكيلاني عضو “اللجنة الوطنية للدفاع عن نواب الشعب” اليوم الاثنين 4 افريل 2022 ان ما اسماه بالحلقة الاولى من التتبعاب ضد النواب انطلقت يوم الجمعة الماضي بالاستماع الى 6 منهم .
وكشف الكيلاني في ندوة صحفية نظمتها اليوم اللجنة الوطنية للدفاع عن النواب انه تمت دعوة من تم استنطاقهم يوم الجمعة للمثول بحالة تقديم امام النيابة العمومية معربا عن امله في ان تحفظ النيابة التهم معتبرا ان “التهم فضيحة قانونية وايضا فضيحة للبلاد.”.

وشدد على ان كل النواب الذين تم استجوابهم تمسكوا بالحصانة وبعلوية الدستور مشيرا الى انهم وُوجهوا بسؤال مفاده كيف يجتمعون في وجود مرسوم يقضي بتجميد عمل البرلمان مؤكدا انهم تمسكوا بعلوية الدستور وبان الفصل 20 منه ينص على ان الدستور يعلو على المراسيم والاوامر والقوانين.
واضاف ان النواب استغربوا من حل البرلمان وانهم اشاروا الى ان من اسماه برئيس سلطة الانقلاب كان قد صرح قبل يومين بان الدستور لا يسمح بحله.

واكد ان اللجنة كهيئة دفاع تامل في ان يقول القضاء كلمته معتبرا ان الوقائع والافعال المنسوبة للمنوبين لا تسمح حتى بمناقشة نص الاحالة مستغربا من توجيه تهم من قبيل محاولة الانقلاب وقلب نظام الحكم تصل عقوبتها الى الاعدام الى نواب قال انهم لم يقوموا بشيء باستثناء الاجتماع لابلاغ اصواتهم .
واضاف “الندوة الصحفية لانارة الراي العام وكذلك للتنبيه لخطورة ما يحصل اليوم… هناك تهديدات تطال السلطة القضائية ورايتم الوقفة التي نفذها انفار يحسبون على اصابع اليد امام المسرح البلدي وكذلك من خلال شبكات التواصل الاجتماعي وما تضمنت من تهديدات للقضاة وللنيابة العمومية والاشارة لقضاة حتى بالاسماء وهذا لا يبعث على الطمانينة …. ”.

ديلو .. النواب مهددون بالاعدام

وكان النائب بالبرلمان المحل والقيادي المستقيل من حركة النهضة سمير ديلو قد أعلن اليوم الاثنين 4 افريل 2022 انه سيتم اليوم الاعلان عن تشكيل لجنة وطنية للدفاع عن النواب المعنيين بالتتبع على خلفية عقد جلسة عامة عن بعد.

واوضح ديلو في تصريح لاذاعة “شمس اف ام ” ان فكرة بعث هذه اللجنة كانت قد خامرت البعض منذ انعقاد مكتب المجلس باعتبار انه كان من المنتظر صدور ردود فعل لرئيس الجمهورية ازاء النواب مشددا على ان تكوينها بدأ عمليا بعد تكليف وزيرة العدل باطلاق تتبعات ضد النواب.

واشارالى ان الاتهام الذي سيوجه رسميا سيعرف يوم غد بإحالة النواب بحالة تقديم على النيابة العمومية مبينا ان النيابة ستتخذ قرارها الذي سيتضمن تكييفا للتهمة.

واستدرك ديلو بانه من الواضح من خلال الاسئلة التي وجهت للنواب لدى بحثهم في الوحدة الوطنية لمكافحة الارهاب ببوشوشة ان الاتهام جاء طبق الفصل 72 من المجلة الجزائية مذكرا بانه ينص على انه يعاقب بالاعدام مرتكب الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة او حث السكان على مهاجمة بعضهم بعضا مؤكدا” انه اذا كان هذا تكييف القضية سيكون مصير مجموعة النواب الاعدام بطلب من قيس سعيد عبر وزيرته للعدل..”
وذكر بان رئيس الجمهورية قيس سعيد كان قد طلب احالة نواب بتهمة تولى هو تكييفها بنفسه في خطاب متلفز وبان وزيرة العدل طلبت بدورها الاحالة وفق نفس التهمة.