تونس- التونسيون
في اطار تفاعلات ما بعد التحوير الوزاري، الذي أعلن عنه رئيس الحكومة، يوسف الشاهد يوم الاثنين، والذي قوبل برفض وانتقاد من قبل رئيس الجمهورية، الباجي قايد السبسي، أعلنت الرئاسة أن الرئيس السبسي سيشرف على ندوة صحفية اليوم الخميس، بداية من الحادية عشر والنصف صباحا، وذلك للإعلان عن موقفه الرسمي من التحوير الوزاري والاعلان عن قرارات في علاقة بالتطورات السياسية الأخيرة.
وكان الرئيس الباجي قايد السبسي قد  وجه لأمس  مراسلة لمجلس نواب الشعب بخصوص تجاوزات في الإجراءات تتعلق بالتحوير الوزاري.
واشارت المراسلة الرئاسية الى  وجود خلل في الإجراءات المتبعة في التحوير تتمثل بالخصوص  في عدم القيام بعقد مجلس وزاري إضافة إلى ان القائمة المعلن عنها لا تتطابق مع القائمة التي أرسلها رئيس الحكومة لرئيس الجمهورية.
يأتي هذا الاجراء بعد اعلان كل من الناطقة الرسمية باسم الرئاسة سعيدة قراش والمستشار السياسي للرئيس نور الدين بن تيشة عن رفص الرئيس السبسي للتحوير الوزاري.
كما أكدا مستشاري الرئيس أيضا على أن رئيس الحكومة لم يستشر رئيس الجمهورية في التحوير، مثلما جرى به العرف الدستوري، في كل التحويرات السابقة، بما في ذلك التي أدخلها الشاهد على حكومته في وقت سابق.
الفصل 80؟
وكان موقع قناة “العربية” ( العربية نت) قد أكد اليوم نقلا عن مصادر وصفها بالمطلعة أن الرئيس السبسي يعتزم اتخاذ “قرارات حازمة” وذلك  “لحسم أزمة الحكم لصالحه، ومن بين الإجراءات المرتقبة اللجوء إلى المادة 80 من الدستور التونسي التي تنص على أن “لرئيس الجمهورية في حالة خطر داهم مهدد لكيان الوطن وأمن البلاد واستقلالها يتعذر معه السير العادي لدواليب الدولة أن يتخذ التدابير التي تحتمها تلك الحالة الاستثنائية وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب وإعلام رئيس المحكمة الدستورية ويعلن عن التدابير في بيان إلى الشعب”.
هذا “وتمكّن المادة 80 من دستور تونس رئيس الجمهورية من صلاحيات واسعة تسمح له بتحقيق إدماج السلطة لفائدته دون أن يتمكن مجلس نواب الشعب من منعه أو من مراقبته، ويكفي أن تتوفر بعض الشروط حتى يكون في إمكان رئيس الجمهورية سن التدابير الاستثنائية المذكورة بالمادة 80 من الدستور وفق قراءة معينة للدستور التونسي”.
يذكر أنه “يتم اللجوء إلى اعتماد المادة المذكورة في الحالات التي يتم فيها الإخلال بالأمن الخارجي أو الداخلي، ويتمثل ذلك في الإضرابات والمظاهرات التي تنقلب إلى فوضى أو في انتفاضات تضر بالأشخاص والممتلكات، وغير ذلك من الحالات التي يقع الإخلال فيها بالأمن العام”.
كما “أن تفعيل المادة 80 من الدستور يتم في حالة النزاع السياسي الداخلي أو حتى المواقف السياسية الداخلية التي يمكن أن تؤول إلى اتهامات متصلة بالمس بالأمن القومي للبلاد”.
ويبقى السؤال المهم الان وبعد تحول الخلافات بين الرئيس السبسي ورئيس الحكومة الشاهد من “صراع” الى “مواجهة” مفتوحة، هو: هل ينوى فعلا الرئيس الباجي قايد السبسي الالتجاء للدستور وتحديدا الفصل 80 منه؟.