الرياض  (وات) –

دعا رئيس الجمهورية قيس سعيّد، في كلمة القاها خلال القمة العربية الصينية الأولى للتعاون والتنمية، التي تحتضنها العاصمة السعودية الرياض، الى “ارساء عالم جديد أساسه التنمية والسلام”، مؤكدا ضرورة ان تكون هذه القمة فرصة من اجل فتح طريق جديدة وتغيير الواقع، والبحث عن افكار ومفاهيم جديدة ومختلفة.

وشدد رئيس الدولة، في كلمته أمام المشاركين في قمة الرياض، على انه “لا تنمية دون سلام ولا سلام للجميع في ظل غياب تنمية عادلة “، مشيرا الى ما عانته الانسانية من حروب وتوزيع غير عادل للثروات، قائلا “لا نريد بناء جدران جديدة.. بل يجب أن نعمل على وضع أسس بناء جديد تغيب فيه المحاور والاسلاك الشائكة والجدران”.

كما نبه من مخاطر ازدياد وحشية الارهاب وتنامي الفقر في عدد من الدول بسبب غياب التنمية، مبرزا ضرورة”شق طريق جديدة بمفاهيم جديدة في المرحلة المقبلة للانسانية، تكون فيها التنمية حقيقية، بعد ان دفعت الشعوب الثمن باهضا وتفاقم البؤس والهشاشة”، حسب تعبيره.

وثمن في هذا الصدد، جهود الرئيس الصيني شي جنبينغ من اجل تطوير العلاقات الصينية العربية، داعيا الى “تعبيد طريق الحرير من جديد، والعمل فوق جسور تصنع من القيم و الارادة ذاتها، حتى لا تتواصل الاوضاع التي تعيشها الدول العربية على ما هي عليه”.

وكان الرئيس الصيني، اكد في كلمته الى المشاركين في قمة الرياض، دعم بيكين لجهود التنمية في الدول العربية، ومساندتها للمنفعة المتبادلة والكسب المشترك، باعتبارها الميزة الابرز للعلاقات بين بلاده والدول العربية”، وفق تعبيره، مشيرا في هذا الصدد، إلى إنشاء 17 آلية تعاون في إطار منتدى التعاون الصيني العربي، وبلوغ حجم التبادل التجاري بين الصين والدول العربية مؤخرا 300 مليار دولار.

من جهته، اعتبر ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان، لدى افتتاحه اشغال القمة العربية الصينية الاولى للتعاون والتنمية ببلاده، ان هذه القمة “تؤسس لمرحلة جديدة بين الدول العربية والصين”.

واحتضنت الرياض في وقت سابق من نهار اليوم الجمعة، قمة صينية سعودية، وقمة صينية خليجية، جمعت الرئيس الصيني بالمسؤولين في مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وتوجت القمة الصينية الخليجية بصدور بيان جاء فيه بالخصوص اتفاق قادة دول المجلس والصين على تعزيز الشراكة الاستراتيجية القائمة بين الطرفين، مؤكدين ضرورة دفعها نحو آفاق جديدة في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية. واعتمدوا خطة عمل مشترك للفترة القادمة (2023-2027) لتحقيق ذلك.