تونس- التونسيون

يبدي رئيس الجمهورية قيس سعيد في كل فرصة تتاح له حرصا لافتا على التذكير بأنه الوحيد بمقتضى نص الدستور صاحب السلطة و أنه يرفض منطق تقاسم السلط وفق ما اضحى يعرف بالرئاسات الثلاث.

هذا التأكيد قد يكون “مقبولا ” في الظروف العادية و لكن إصرار قيس سعيد على التذكير بقراءته الشخصية للدستور و بأنه يرفض أي شكل من أشكال تقاسم السلط في هذا الظرف الصعب الذي تمر به البلاد قد خلق ردود فعل عديدة.

أول و أهم ردود الفعل صدرت عن الجامعة التونسية لرؤساء البلديات التي أصدرت بيانا أشارت فيه إلى ما يمنحه الفصل السابع من الدستور من دور و صلاحيات و سلطة للجماعات المحلية.

كما انتقدت الجامعة تصريحات رئيس الجمهورية التي تقدم قراءة مغلوطة للدستور و لا تأخذ بعين الاعتبار جهود البلديات و دورها في التصدي لوباء الكورونا.

إلى جانب هذا الموقف فإن تصريحات قيس سعيد المتكررة و التي لا تخلو من تصور مركزي للسلطة و للنظام السياسي تتناقض والرؤية التي طالما دافع عنها و التي تقوم على إعادة السلطة للمحليات و على رفض المركزة.

و هو ما جعل العديد من المراقبين يرون أنه يضرب مصداقيته لأنه يظهره بمظهر الملتف على تعهداته و على الشعار الأساسي لحملته الانتخابية إذ يبدو كراغب في ممارسة مطلقة للسلطة.

كما يبدو أن قيس سعيد يضيع دون وعي أو عن وعي فرصة قدمتها له “الكورونا” حين منحت البلديات و الجماعات المحلية فرصة للاضطلاع بدور متقدم قد يمثل مدخلا عمليا و تطبيقيا لمشروعه الذي دافع عنه نظريا و يبدو أنه لا يريد له أن يرى النور.