تونس- التونسيون

حرص رئيس الحكومة الياس الفخفاخ في الكلمة التي توجه بها مساء اليوم السبت على خلفية تداعيات أزمة فيروس كورونا أن يبعث برسالة طمأنة للتونسيين الذين أرعبهم الفيروس مثلما أرعب كافة سكان الكرة الأرضية.

وذلك عبر الاعلان عن مجموعة من الاجراءات التي طالت كل المجالات الحياتية من أجل استمرار النشاط الحيوي والاقتصادي فضلا عن حماية صحة الأفراد من مخاطر انتشار الوباء.

عموما وفي قراءة أولى فان خطاب الفخفاخ كان موفقا شكلا ومضمونا والمهم أيضا أنه شدد على أن تونس في حالة حرب ولابد من دعم الوحدة الوطنية والمراهنة علي وعي المواطن في دعم مجهود مؤسسات الدولة.

في الكلمة التي توجه بها إلى الشعب التونسي، أعلن رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ مساء اليوم السبت 21 مارس 2020 عن مجموعة من الإجراءات الاجتماعية والاقتصادية الاستثنائية بكلفة جمليه قال انها تناهز 2500 مليون دينار وتهدف للإحاطة بالفئات المحتاجة وذات الأولوية، وحماية مواطن الشغل وضمان ديمومة المؤسسات الاقتصادية..

وأكد رئيس الحكومة أن قرار الحجر الصحي الشامل يهم كل المواطنين إلا العاملين في قطاعات حيوية مثل الأمن والصحة والغذاء والكهرباء والماء والبنوك والصناعات الحيوية وهو ما يمثل تقريبا 15% من مجموع السكان أي 1.5 مليون تونسي يواصلون العمل من أجل ضمان الحد الأدنى من الخدمات لبقية المواطنين الملتزمين بالحجر الصحي وهو ما سيحد من انتشار الفيروس.

في ما يلي أبرز محاور كلمة رئيس الحكومة:

أعلن رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ عن مجموعة من الإجراءات الاجتماعية والاقتصادية الاستثنائية بكلفة جمليه تناهز 2500 مليون دينار بهدف الإحاطة بالفئات المحتاجة وذات الأولوية، حماية مواطن الشغل و ضمان ديمومة المؤسسات الاقتصادية..

وأكد رئيس الحكومة أن قرار الحجر الصحي الشامل يهم كل المواطنين إلا العاملين في قطاعات حيوية مثل الأمن والصحة والغذاء والكهرباء والماء والبنوك والصناعات الحيوية وهو ما يمثل تقريبا 15% من مجموع السكان أي 1.5 مليون تونسي يواصلون العمل من أجل ضمان الحد الأدنى من الخدمات لبقية المواطنين الملتزمين بالحجر الصحي وهو ما سيحد من انتشار الفيروس.

وتتمثل اهم القرارات في ما يلي:

أوّلا:

المحافظة على مواطن الشغل وضمان تواصل الدخل للعمال والأجراء والموظفين فتح خط تمويل بقيمة 300 م د كمساعدات لفائدة العمّال المحالين على البطالة الفنية. تخصيص اعتمادات مالية استثنائية بقيمة 150 م د لفائدة الفئات الهشة ومحدودي الدخل والفئات ذات الاحتياجات الخاصة تعطى في شكل منح. تأجيل خلاص أقساط القروض البنكية لمدة 06 أشهر بالنسبة للإجراء الذين لا يتجاوز دخلهم الشهري ألف دينار.

ثانيا:

بالنسبة للمؤسّسات الاقتصادية وخاصة المؤسّسات الصّغرى والمتوسّطة والنّاشطين الاقتصاديين للحساب الخاص من أشخاص طبيعيين وأصحاب مهن حرّة:

تأجيل دفع الأداءات لمدة 3 أشهر ابتداء من غرة أفريل.

تأجيل دفع المساهمة في الضمان الاجتماعي للثلاثية الثانية لمدة 3 أشهر.

تأجيل خلاص أقساط الديون البنكية والمؤسسات المالية لمدة 6 أشهر.

جدولة الديون الجبائية والديوانية لمدة 7 سنوات.

وضع خط ضمان بقيمة 500 م د لتمكين المؤسسات من قروض جديدة للتصرف والأشغال.

التمكين من استرجاع فائض الأداء على القيمة المضافة في أجل أقصاه شهر.

ومن جهة أخرى وللمحافظة على المؤسسات وتهيئها للعودة للنشاط إحداث صناديق استثمارية بمبلغ جملي قدره 700 م د لهيكلة ورسملة المؤسسات المتضررة.

السماح للشركات المصدرة كليا بترفيع نسبة التسويق في السوق المحلية من 30% إلى 50%.

تمكين الشركات من إعادة تقييم العقارات المبنية وغير المبنية المضمنة بموازنتها حسب قيمتها الحقيقية.

إقرار عفو جبائي وديواني لفائدة المطالبين بالأداءات المتخلدة بذمتهم.

إعفاء المؤسسات التي أبرمت صفقات عمومية وتعطل إنجازها نتيجة أزمة الكورونا من خطايا التأخير لمدة أقصاها 6 أشهر.

ثالثا:

وحتى ندعم المخزون الاستراتيجي سيتم: توفير اعتمادات إضافية بقيمة 500 م د لدعم المخزون الاستراتيجي من الأدوية والمواد الغذائية والمحروقات. رابعا وأخيرا: دراسة التعديلات القانونية لتعليق وقتي للتتبعات في الجرائم المالية والعمل على إيقاف كل القرارات التي تخص قطع الماء والكهرباء والهاتف لمدة شهرين