خديجة زروق

يمكن القول أن التصريحات التي أدلى بها اليوم الثالثاء 24 مارس 2020  وزير الاستثمار و التعاون الدولي سليم العزابي على موجات إذاعة “موزاييك “تمثل منعرجا اتصاليا و سياسيا في مواجهة وباء الكورونا المستجد.

فقد اعتبر العزابي أن الأوضاع ليست على ما يرام و أن إمكانية انهيار النظام الصحية وارد جدا و هو ما يمثل قطيعة كلية مع الخطاب الذي ما أنفك وزير الصحة عبد اللطيف المكي يردده منذ توليه الإشراف على مقاليد وزارة الصحة و الذي يعتبر أن “الوضع يبقى لحد الآن تحت السيطرة “.

صفارة الإنذار التي اطلقها سليم العزابي تجد ما يبررها في انتقال عدد المصابين بفيروس كورونا في أقل من شهر واحد من مصاب بالفيروس إلى 114 مصابا.

فضلا على انتقال العدوى لتصبح أفقية وهي الأخطر، دون أن ننسى اعلان عن وجود مناطق موبوءة على غرار جربة والبحيرة وسكرة والمرسي.

مع ما يعنيه ذلك من بداية بروز صعوبات من شأنها لو تصاعدت أن تربك القطاع الصحي على التصدي بطريقة مثلى للوباء، والجميع أن هذا القطاع يعاني من محدودية القدرة على الاستيعاب وهو كذلك يوصف بالهشاشة التي نجمت عن غياب الحوكمة والعناية اللازمة خلال السنوات الأخيرة.

حضور سليم العزابي في برنامج “ميدي شو ” لم يخل من إشارات إيجابية إذ تطرق إلى المخزون الإستراتيجي للطاقة و المواد الغذائية الأساسية مشيرا إلى أن لدينا ما يغطي استهلاك ما بين ثلاثة إلى أربعة أشهر.

وأن وزارة الإستثمار و التعاون الدولي التي يشرف عليها، تلبي كل ما تطلبه وزارة الصحة من تمويلات ضرورية لاقتناء الأدوية و التجهيزات الطبية و إلى وجود تجاوب مع تونس من الدول الصديقة و من المنظمات الدولية كاليونيسيف على سبيل الذكر.

كما أنه لا يمكن  عزل تصريحات العزابي عن تواصل التجاذبات السياسية صلب الحكومة و هي تجاذبات تجلت مؤخرا في الصراع المفتوح بين إلياس الفخفاخ و مجلس نواب الشعب حول مسألة التفويض لرئيس الحكومة حول إصدار مراسيم للاستجابة لضغط الظرف و الذي ترفضه حركة النهضة.

للاشارة هنا فان العزابي كان واضحا حول هذا الموضوع المتصل  بدعوة رئيس الحكومة لتفعيل الفصل 70 من الدستور ، حيث ذكر بأن طلب تفعيله جاء في ظروف استثنائية تعيش على وقعها البلاد وانه سيكون مرتبطا بملف التعاطي مع أزمة كورونا فقط، واستنادا الى خارطة سيتم التوافق بخصوصها، وفي هذا “طمأنة” للرافضين خاصة من حركة النهضة، لافتا الى انه لا احد يعرف كيف ستتطور الامور في المستقبل وان هناك حاجة لتفعيله.

يأتي تمسك الحكومة بالتفويض لإصدار الأوامر واعلان مجلس الوزراء اليوم الذي نظر في خطة  تفعيل “اللجنة الوطنية الدائمة لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة” حيث تقرر جعلها الإطار الموحد لقيادة كافة العمليات للتصرف في الأزمة والتنسيق مع اللجان الجهوية.

للإشارة فان هذه اللجنة الوطنية يشرف عليها رئيس الحكومة مثلما أكدت ذلك مصادر مطلعة لموقع “التونسيون”..

مما تقدم يبدو واضحا أن حكومة الفخفاخ مصممة على “مركزة” عملية التصدي للكورونا لدى رئاسة الحكومة، وهي في ذلك تستند الى مسوغات دستورية وواقعية،  تفرضها ضرورات و اكراهات  “الحرب” على الكورونا.