خلال الايام الاخيرة برز استاذ القانون العام سليم اللغماني بتميزه عن كل فقهاء القانون وحتى السياسيين في اقتراح افكار يمكن ان تكون مقدمة لوضع خارطة طريق للخروج من المازق الذي دخلت البلاد في اتونه والذي اصبح يمثل خطرا على امن البلاد والعباد وعلى استقرار الموءسسات وحماية ما تحقق من مكاسب في مسار الانتقال الديموقراطي.

دعا اللغماني الى “حوار وطني جامع” وشدد على انه لا بديل عن الحوار غير ” العنف” الذي بدأ يطل براسه من مواقع مختلفة، وطالب ايضا ب ” هدنة سياسية” لمدة سنة تخصص لانقاذ الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية، سواء بالحكومة الحالية او بحكومة اخرى.

وبعد ذلك يمكن العودة للمسار السياسي والذي يتضمن حزمة من الاصلاحات لعل ابرزها اقرار قانون انتخابي جديد.

وفي راي الاستاذ اللغماني فان مبادرة اتحاد الشغل للحوار تمثل ارضية للانطلاق منها ، وشدد على انه لا بديل عن الحوار سوى العنف والحرب الاهلية،

وابدى رفض مطلق للدعوات الى الانقلاب على المسار معتبرا انها لو تمت ستعمق الازمة وتوءخر الحل ، ولا يمكن ابدا تخيل ردود الافعال عليها، في مشهد مجتمعي وامني رخو ، وفي ظل موءسسات مرهقة .

واعتبر استاذ القانون العام سليم اللغماني اليوم الخميس 10 ديسمبر 2020 في حوار اذاعي انه لا وجود لحل من داخل المنظومة الدستورية مبينا ان الدستور لا يمكّن من تجاوز الازمات وان ذلك يفترض حلين فقط إما الحوار والبحث عن توافق أو القوة .

واعتبر اللغماني ان الاهم هو ان تكون هناك حلول تحافظ على المكاسب التي شدد على ان اهمها هي الديمقراطية وعلى انه لم يتم الى حدود اليوم استيعاب الديمقراطية الا كآلية وليس كقيم .

ولفت الى ان الفصل 80 ليس حلا البتّة مذكرا بتجاوز وجود المحكمة الدستورية عند وفاة رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي وبأن ذلك غير ممكن في هذه الحالة التي تتطلب بعد شهر من اقرار تدابير استثنائية العودة مجددا للمحكمة الدستورية.

واكد اللغماني ان الدستور لن يقدم حلولا للازمة الحالية وان محاولة تغليف كل الحلول بشرعية دستورية ستؤدي الى العنف مستبعدا في نفس الوقت الوقوع فيه .

وابرز ان الدستور هو دستور الريبة وعدم الثقة في رئيس الجمهورية وان الدستور اوصل الى ما اسماه بحالة الشلل والعجز عن ايجاد حلول مع كل ازمة ذاكر مثال حل البرلمان الذي قال انه يتم في 3 حالات فقط حسب دستور 2014 تتعلق كلها بمسألة المصادقة على الحكومة .

وشدد على ان الدستور لا يقدم حلولا لتجاوز الازمات وعلى ان ذلك كان خيار من قاموا بصياغته .

واعتبر انه تم تشويه فرضيات حل البرلمان مبرزا ان ذلك يتم بفلسفة العودة الى تحكيم الشعب في صورة وجود خلاف بين السلطتين التنفيذية والتشريعية .

وابرز انه في الفرضيات الثلاث المضمنة في الدستور بخصوص حل البرلمان هناك فرضيتان وفرضية بالاحالة تصب كلها في اتجاه انه لا يتم اللجوء الى الية حل البرلمان الا في حالة عدم التمكن من اعطاء الثقة للحكومة سواء تلك التي تم تشكيلها بعد الانتخابات او بعد تقديم الاستقالة او سحب الثقة منها بعد طلب من الرئيس .

وانتقد اللغماني ذلك مبرزا ان هذه ليست فلسفة حل البرلمان وانه في مثل هذه الوضعيات تتم العودة للشعب للتحكيم.

واشار الى ان الدستور لم يعط لا امكانية الحل ولا القيام باستفتاء الذي قال ان هناك فرقا كبيرا بخصوصه بين دستور 59 ودستور 2014 مبينا ان الية الاستفتاء في دستور 59 كانت بمثابة طريقة تمكن رئيس الجمهورية من تجاوز البرلمان والذهاب للشعب للتصويت على مشرع قانون او تعديل الدستور .

وشدد على ان الحل اليوم في هدنه لانقاذ الاقتصاد والمجتمع وفتح باب الحوار لمن يقبل بالحوار مشيرا الى ان مدة الهدنة تكون سنة يتم الاتفاق خلالها على الا يتم تغيير شيء وان يفتح باب التشاور بخصوص الابقاء على الحكومة الحالية حسب اهداف ترسم لها حتى اخر السنة.

واعتبر انه من غير الممكن لا تعديل الدستور ولا تغيير القانون الانتخابي خاصة مع نتائج سبر الاراء الاخيرة في اشارة الى صعود الحزب الدستوري الحر