تونس 10 نوفمبر (وات)-

مثّل سير المرفق العمومي للعدالة والصلح الجزائي ابرز محاور لقاء رئيس الجمهورية قيس سعيد، أمس الجمعة بوزيرة العدل ليلى جفال.

ووفق بلاغ اعلامي أكد رئيس الدولة، في هذا الإطار، مجددا، على ضرورة تحسين البنية التحتية للمحاكم وتوفير أفضل الظروف للقضاة ولأعوان المحاكم إلى جانب المتقاضين حتى تتحقق العدالة التي ينشدها الجميع.

ومن بين المحاور التي تم تناولها مطولا في هذا اللقاء مشروع تنقيح الفصل 411 من المجلة التجارية بعد أن تم التوصل لإعداد مشروع يقوم على تحميل المسؤولية لكل الأطراف بما يحفظ حقوق الدائن ويمكن المَدِين من استعادة نشاطه بعد تسوية وضعيته . وأشار رئيس الجمهورية إلى أن هذا التوازن ممكن خاصة وأن العديد من التجارب المقارنة تُثبت أنه من الممكن التوصل إليه.

و تم التطرق، خلال هذا الاجتماع، إلى موضوع الصلح الجزائي الذي اتخذه البعض هزؤا، فبعد أن كان المطلوب عارضا لآلاف المليارات سنة 2011 صار اليوم عارضا لبضع العشرات من الملايين كأحدهم الذي قدّم عرضا بثلاثين ألف دينار في حين أن المبلغ الذي حددته اللجنة يفوق أربعة مليون دينار فلا المبلغ المعروض جدي ولا المبلغ المحدد كاف.

وحسب البلاغ سيتم عرض مشروع قانون لتنقيح المرسوم الذي أحدث لجنة الصلح الجزائي حتى لا تضيع أموال الشعب وتتم إعادة الأموال التي تم اختلاسها إليه، فمن أراد أن يجنح إلى الصلح صادقا ستُفتح أمامه أبواب الصلح، أما من يعتقد أنه بمنأى عن المحاسبة فهناك القضاء الذي يتساوى أمامه الجميع.

ويجتمع بوزير الداخلية

كما أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد، لدى استقباله امس الجمعة بقصر قرطاج، وزير الداخلية كمال الفقي”على ضرورة العمل دون انقطاع وفي كامل مناطق الجمهورية لمواجهة كل أنواع الجريمة، مثنيا في هذا الاطار على المجهودات التي تقوم بها القوات الأمنية وما لقيته من صدى ايجابي لدى المواطنين.

وحسب بلاغ اعلامي شدد الرئيس قيس سعيد على “ضرورة تضافر جهود كل الجهات المعنية في مجال مكافحة الاحتكار وتفكيك كل الشبكات الإجرامية” لأن عديد الأطراف لا همّ لها سوى الاعتداء على أمن الدولة وضرب السلم الاجتماعية.

وخلُص رئيس الجمهورية الى أنه لا تسامح مع من يستهدف الدولة في أمنها وفي مؤسساتها ولا مع من يريد بثّ الفوضى والتنكيل بالمواطنين بأي شكل من أشكال الجريمة.