تونس- التونسيون

تعقد اليوم السبت 9 نوفمبر وغدا الأحد 10 نوفمبر الجاري، حركة النهضة اجتماع مهم لمجلس شورى الحركة، سينظر بالخصوص في نتائج المفاوضات، التي أجرتها الحركة مع عدد من الكتل البرلمانية والأحزاب السياسية، لتشكيل الحكومة الجديدة.

وهي مفاوضات لم توفق فيها الحركة في اقناع الأحزاب والكتل الرئيسية، وأهمها حركة الشعب والتيار الديمقراطي، في الانضمام لحكومة ترأسها وتشكلها الحركة، وهو ما كشف عن أزمة الثقة التي تميز العلاقة بين النهضة وبقية مكونات المشهد السياسي والحزبي.

للإشارة فان أغلبية الكتل البرلمانية والأحزاب السياسية ترفض أن يتولى رئاسة الحكومة المقبلة قيادي من داخل حركة النهضة، وهو ما قد يفرض على النهضويين الذهاب نحو اقتراح شخصية من خارجها لتولي رئاسة الحكومة.

وفي هذا السياق أكد القيادي في النهضة نور الدين البحيري في حوار  مع موقع “ألترا تونس”:، في موقع رده على رفض التيار الديمقراطي لعرض النهضة، ووضعه شروط بدت عند النهضويين تعجيزية، أنه ” يبدو أن التيّار الديمقراطيّ يمارس لونًا من التخفّي وراء مطالب تعجيزيّة من فرط خشيته من تحمّل المسؤوليّة“.

كما اعتبر البحيري أن ” حركة الشعب حزب لا يرى نفسه إلّا في المعارضة، وقد كشف بعض قيادييه عن حرصهم على دعم رصيدهم السياسيّ في هذا الموقع“.

وتابع البحيري قائلا: ” ليست لدينا احترازات إلّا على المتطرّفين والمشبوهين بالتورّط في الفساد والاستئصاليين”، في اشارة الى كل من حزبي “قلب تونس” و “الحر الدستوري” بقيادة عبير موسي.

وشدد البحيري على أن “ائتلاف الكرامة عامل دعم للنهضة لا مصدر حرج”، وهو ائتلاف في أقصى اليمين ومثلت مواقفه “صدمة” للكثيرين.

وأعاد البحيري التأكيد على أن ” الدستور يُحملنا مسؤوليّة ترؤس الحكومة والقوانين الداخليّة تحثّنا على ترشيح رئيس الحركة وكفاءة الغنوشي تمكنه من الاضطلاع بذلك وسنظلّ متمسّكين بهذه النقاط ما لم تتعارض مع المصلحة الوطنيّة“.