اعلن صندوق النقد الدولي اليوم الثلاثاء 26 جويلية 2022 عن التخفيض في توقعاته للاقتصاد العالمي للسنتين الحالية والمقبلة على وقع تواصل ارتفاع معدلات التضخم والتباطؤ الشديد في النمو بالولايات المتحدة والصين، مشددا على أن الوضع قد يتدهور متوقعا ان يسجل الاقتصاد العالمي هبوطا هو الاسوأ منذ نصف قرن ومحذرا من مجاعة بسبب تداعيات الحرب الروسية الاوكرانية

وقال كبير خبراء الاقتصاد لدى صندوق النقد الدولي بيير-أوليفييه غورينشا “باتت التوقعات أكثر قتامة منذ شهر أفريل. قد يقترب العالم من حافة ركود عالمي، بعد عامين فقط من آخر ركود ..تشهد أكبر ثلاثة اقتصادات في العالم — الولايات المتحدة والصين ومنطقة الاورو– جمودا مع تداعيات مهمة على التوقعات العالمية”.

خفض آخر تقرير لصندوق النقد بشأن “توقعات الاقتصاد العالمي” تقديرات إجمالي الناتج الداخلي لعام 2022 إلى 3,2 في المئة، أي أقل بأربعة أعشار نقطة من توقعات شهر افريل، وحوالى نصف المعدل المسجّل العام الماضي.

وذكر التقرير أن “الانتعاش المؤقت” من التباطؤ الناجم عن الوباء “أعقبته تطورات قاتمة في 2022 في وقت بدأت المخاطر تتجسد”.

وقال صندوق النقد “ضربت عدة صدمات الاقتصاد العالمي الذي أضعفه الوباء بالفعل”، بما في ذلك الحرب في أوكرانيا التي أدت إلى ارتفاع أسعار الأغذية والطاقة العالمية، ما دفع المصارف المركزية إلى رفع معدلات الفائدة بشكل حاد.

واشار الصندوق إلى أن “التوقعات تميل بشكل كبير إلى الجانب السلبي” وان من شأنها إذا تجسّدت أن تدفع الاقتصاد العالمي باتّجاه هبوط يعد من بين الأسوأ على مدى السنوات الخمسين الماضية.

ويتمثّل مصدر القلق الأبرز في تداعيات الحرب في أوكرانيا بما يشمل احتمال قطع روسيا إمدادات الغاز الطبيعي عن أوروبا والارتفاع الإضافي في الأسعار ونقص الغذاء بسبب تأثير الحرب على إمدادات الحبوب، وهو أمر قد يؤدي إلى مجاعة.

وأفاد التقرير أنه “بإمكان صدمات كهذه، إذا كانت شديدة بالقدر الكافي، أن تؤدي إلى مزيج من الركود المصحوب بتضخم مرتفع بازدياد (ركود تضخمي)”. وابرز ان من شأن ذلك ايقاف عجلة النمو ويؤدي إلى تراجعه إلى 2,0 في المئة عام 2023. وقال صندوق النقد إن معدل النمو بلغ مستويات أقل من هذه النسبة خمس مرّات فقط منذ عام 1970.

وقال غورينشا إن ذلك سيمثّل “اقترابا حقيقيا من تسجيل ركود عالمي”.

التضخم أولوية

تتمثل أولوية صناع السياسات في السيطرة على ارتفاع الأسعار، حتى وإن كان الثمن الإضرار بمواطنيهم، حسب الصندوق، إذ أن الضرر الناجم عن ترك التضخم يخرج عن السيطرة سيكون أسوأ بكثير.

وفي مدونة بشأن التقرير، لفت غورينشا إلى خطوات “منسقة” من قبل مصارف مركزية رئيسية للتعامل مع تهديد التضخم “غير مسبوقة تاريخيا ويتوقع بأن تكون مؤثرة”.

وقال “ستكون لتشديد السياسة النقدية تكاليف اقتصادية حقيقية لا مفر منها، لكن تأخيرها لن يساهم إلا في مفاقمة الصعوبات”.

ويتوقع صندوق النقد حاليا أن ترتفع أسعار المواد الاستهلاكية بنسبة 8,3 في المئة هذا العام، أي أعلى بنقطة كاملة تقريبا عن التوقعات السابقة، بينما تواجه اقتصادات الأسواق الناشئة ارتفاعا في أسعار المواد الاستهلاكية تبلغ نسبته 9,5 في المئة.

وابرز انه “بإمكان صدمات إضافية مرتبطة بالإمدادات في أسعار الغذاء والطاقة نتيجة حرب أوكرانيا أن تزيد يشكل حاد في التضخم الإجمالي” مبينا ان ذلك سيؤثر بدوره سلبا على البلدان الفقيرة الأقل قدرة على تحمّل الصدمة، اين يشكّل الغذاء الحصة الأكبر من ميزانيات العائلات