أكّدت عبير موسي رئيسة الحزب الدستور الحر اليوم الخميس 31 مارس 2022 أنّ رئيس الجمهورية قيس سعيّد خرج عن الفصل 80 بعد اعلانه مساء يوم أمس عن حلّ مجلس نواب الشعب استنادا على الفصل 72 من الدستور.

وقالت موسي خلال ندوة صحفية عقدها حزبها اليوم: “قيس سعيّد تحرّك لإنقاذ نفسه لا لإنقاذ الدولة التونسية لأنّ انقاذ الدولة كان يفترض أن يحلّ البرلمان قبل انعقاد جلسة البرلمان يوم أمس وقبل التصويت ولم يكن هناك أيّ تحرك لمنع اتخاذ القرار الذي صدر عن الجلسة …الدولة شهدت عملية اصدار ذلك القانون وتباطأت وتخاذلت وخرجوا الثامنة ليلا للاعلان عن حلّ المجلس واثارة تتبعات في قضية جزائية واحداث وفاق والتآمر على أمن الدولة ونشرت صفحات بموقع فايسبوك اشاعات من قبيل ايقاف طارق الفتيتي وغيره “.

وأضافت “رئيس السلطة التي تدير البلاد في هذه الفترة (رئيس الجمهورية قيس سعيد) هو من تسبب في ما حصل يوم أمس من عقد نواب بالبرلمان الذي لم يُحلّ والذي بقي معلّقا ومستندا إلى حقّه في حالة الانعقاد المستمرّة طيلة الفترة الاستثنائية، جلسة عامة…يُسيّر الدولة بمنطق النكران ولم يفهم إلاّ بعدما وُضع أمام الأمر الواقع”.

وتابعت “تمّ اليوم حلّ مجلس نواب الشعب حسب الفصل 72 وفق ما قالوا وينص هذا الفصل على أنّ ‘رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة، ورمز وحدتها، يضمن استقلالها واستمراريتها، ويسهر على احترام الدستور’ يعني أننا غير مسؤولين عن إسقاط قيس سعيّد الفقرة الاخيرة التي جاء فيها ‘يسهر على احترام الدستور’ وهنا يقر بعظمة لسانه انه مكلف باحترام الدستور وانه مكلف بضمان استمرارية الدولة مما يعني ضمان عدم تعطيل أيّة مؤسسة من مؤسسات الدولة”.

وواصلت “نعتبر أنّ لللجوء الى الفصل 72 والاستناد اليه تبعات..يجب تطبيق الفصول كما هي وعلى الدولة العودة الى حضيرة القانون وتطبيقه وتبعا لذلك فإنّ حل البرلمان يعني الخروج عن نطاق الفصل 80 ويقول الفصل 80 “لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس نواب الشعب كما لا يجوز تقديم لائحة لوم ضد الحكومة” اي ان اقرار حل مجلس نواب الشعب بناء على الفصل 72 يُخرج قيس سعيد من الفصل 80″.

وقالت موسي “سعيّد اليوم مطالب بالتصريح صلب بيان يعلن فيه عن انتهاء الفترة الاستثنائية عبر حلّ مجلس النواب ويطبق الفقرة الثانية المتعلقة بالانتخابات…كان سعيد قد قال ان البرلمان خطر داهم خلال اتخاذه قرارات 25 جويلية 2021 واليوم ليست هناك عودة الى ما قبل 25 جويلية باعتبار انه تمّ حل المجلس…ينص الفصل 70 على انه “يستثنى النظام الانتخابي من مجال المراسيم” يجب ان تعود بلادنا الى المناخ القانوني العادي ويتمّ تنظيم انتخابات وتجاوز هذه الازمة السياسية…لدينا قانون انتخابي ساري المفعول”.

وأضافت “قيس سعيد قال انه حلّ البرلمان فقط ولهذا قراءتان ..إمّا إنّه لن يتم تنظيم انتخابات وسيغتصب السلطة الى حين إشعار آخر أو أنه سيواصل في الروزنامة التي كان قد أعلن عنها بخصوص الاستفتاء والانتخابات والتي ستكون مخالفة للدستور الذي قال انه سيحترمه..لقانون الموجود اليوم يقدم حالتين فقط للاستفتاء وردتا في الفصل 82 الذي ينص على انه “لرئيس الجمهورية، استثنائيا، خلال أجل الرد، أن يقرر العرض على الاستفتاء مشاريعَ القوانين المتعلقة بالموافقة على المعاهدات، أو بالحريات وحقوق الإنسان، أو بالأحوال الشخصية، والمصادق عليها من قبل مجلس نواب الشعب” وهنا لا يمكن لأية لجنة أو هيئة تنظيم استفتاء خارج هذه النصوص” .

وتابعت “الحالة الثانية التي تمكن من اجراء استفتاء وردت في الفصل 144 الذي ينص على انه “ينظر مجلس نواب الشعب في مبادرة التعديل للموافقة بالأغلبية المطلقة على مبدإ التعديل” و “يتم تعديل الدستور بموافقة ثلثي أعضاء مجلس نواب الشعب. ويمكن لرئيس الجمهورية بعد موافقة ثلثي أعضاء المجلس أن يعرض التعديل على الاستفتاء، ويتم قبوله في هذه الحالة بأغلبية المقترعين”…اذن لا يمكن تنظيم استفتاء خارج الحالات المذكورة” متسائلة “الاستفتاء المبرمج سيكون بناء على اي نص ؟ “.