وقال إبراهيم بودربالة في تصريح لإذاعة موزاييك أف أم، إنّ وزيرة العدل لم تتشاورمع الهيئة إلى حدّ الآن بخصوص مشروع المجلس الأعلى للقضاء، مشددا على أن الهيئة لن تقبل بعدم التشاور مع المحامين وجميع هياكل المهنة حول المشروع لأنّ مرفق القضاء لا يهم القضاة فقط.
وأكد بودربالة أنّ اصلاح هذا الوضع أصبح ضرورة ملحة وأن تغييره يتطلب جملة من الخطوات من بينها إصلاح القانون المنظّم للمجلس الأعلى للقضاء.
وأشار إلى أنّ الهياكل الرسمية لمهنة المحامين غير ممثلة في المجلس ولايمكن محاسبتهم من قبل أهل المهنة بما أنّه هذه التمثيلية تمّت عبر الانتخاب مباشر وهو ما يمنع المحاسبة وفق تقديره.
وقال إنّ ”وزيرة العدل يجب أن تجمع جميع الأطراف وتستشيرهم في إعداد القانون الجديد للمجلس الأعلى للقضاء والإتفاق بين جميع الأطراف سيمكن اختصار الآجال ولكن عدم استشارة الأطراف المعنية فهذا أمر لا نقبله”.
من جهة أخرى أكّد بودربالة أنّ الهيئة أعدت نسخة أولية من مشروع القانون الأساسي لمهنة المحاماة وستقوم بعرضه على رئيس الجمهورية بإعتباره يمثّل حاليا السلطة التشريعية.  وقال إنّ المرسوم المنظم للمحاماة يشتكي من عدة هنات من بينها هيكلة المهنة.
وبخصوص صندوق الحيطة والتقاعد للمحامين قال بودربالة إنّه يساند مقترح تسيير هذا الصندوق من قبل مجلس ادارة مستقل.
وبخصوص ظهور المحامين في وسائل الإعلام قال بودربالة إنّه للا وجود لإشكال بخصوص المحامين الذي يظهرون في وسائل الإعلام للحديث في قضايا ينوبونها وتشكّل قضايا رأي عام ولكن شريطة أن تكون هذه القضايا قد أثيرت في الإعلام من قبل الدوائر القضائية أو النيابة العمومية.

كما أوضح بودربالة  أنّ ظهور المحامين في الإعلام في إطار نشاط سياسي أو مدني لا يمثّل إشكالا، لكن الإشكال يكمن في صنف ثالث من المحامين تتعارض ممارساتهم مع مبادئ المهنة أي ممارسة نشاط إعلامي مقابل أجر (المحامي الكرونيكور) أو استخدام الإعلام كوسيلة لاستقطاب الحرفاء.
من جهة أخرى إعتبر بودربالة أنّ الفترة الإستثنائية طالت نوعا ما وقال في هذا الخصوص: ”ننتظر من الرئيس التعجيل بمسألة الإصلاحات… وأوّل الإصلاحات تتعلق بالمنظومة الإنتخابية” موضحا أنّه يجب تغيير نظام الإقتراع ليكون على الأشخاص  بدلا من القائمات وأن يكون على دورتين لأنّه سيفرز مشهدا برلمانيا أكثر تمثيلية، وفق تقديره.