تونس- التونسيون

جدد وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية غازي الشواشي خلال الأيام الأخيرة الدعوة الى ضرورة فتح ملف الممتلكات والأموال المصادرة التي لم يتردد في الكشف عن وجود فساد كبير قد لحق بها وحرم بالتالي من موارد مالية هامة كما جعل البعض ممن وصفهم بأنهم محل “تواطؤ” جعلتهم يتهربون من المصادرة على غرار رجل الأعمال مروان المبروك الذي سماه الوزير بالاسم وقال أنه سيكون محل تطبيق القانون حتى وان لزم الأمر اللجوء الى “القوة العامة”.

وعاد الوزير الشاوش اليوم في حديث اعلامي الى التأكيد مجددا على أن المبروك له شبكة  “مترامية داخل الدولة ومؤسساتها القضائية وداخل اللجان وفي الاعلام” مشددا على ان الدولة “ستسترجع الممتلكات المصادرة بقوة القانون وباستعمال القوة العامة” وعلى انها ستفوت فيها .

وقال الشواشي  انه انه “بعد 9 سنوات من احداث لجنة التصرف في المصادرة لا بد من تقييم المرحلة السابقة ووضع خريطة طريق لكيفية التعامل مع هذا الملف المتشعب باعتبار ان الدولة مازالت لا نعرف بالضبط ما هي النتائج المُحققة في هذا الملف وما هي الاخلالات التي وقعت وهل استفادت الدولة ام لا؟ قائلا” هناك العديد من نقاط الاستفهام ..نحن في الحكومة الحالية عازمون على معالجة هذا الملف بكل حكمة في اطار الشفافية وتطبيق القانون دون انتقام او تشف ولا مجال لترك هذا الملف عرضة للابتزاز السياسي …يجب الا يتحول هذا الملف الذي وجد لمحاربة الى مصدر للفساد …عديد الممتلكات التي استرجعتها الدولة فقدت قيمتها مع الوقت …عديد الممتلكات المصادرة لم تنمكن الدولة من التصرف فيها …عديد الممتلكات محل قضايا ولم يحسم فيها القضاء بعد …عديد الممتلكات التي لم نحسن ادراتها والتصرف فيها وأصبحت بلا قيمة ولم نجد من يشتريها او يتصرف فيها …عديد الشركات التي كانت موجودة وتلعب دورا هاما فقدت قيمتها ومكانتها على المستوى الاقتصادي “.

واعتبر الشواشي ان من بين اسباب اخفاق الدولة في استرجاع كل الاموال المصادرة فقدان الارادة السياسية خاصة بين 2014 و2019 بالاضافة الى تقديم قانون المصالحة الوطنية والذي قال انه نص على المصالحة مع رموز المنظومة القديمة دون محاسبة او اعتذار او حتى استرجاع الدولة او المجموعة الوطنية حقوقها مذكرا بموقفه من المصالحة باعتبارها مصالحة مغشوشة والعنصر الذي عطل مسار استرجاع او التصرف في الاموال المصادرة مؤكدا ان الارادة اليوم موجودة وان هذا الملف يجب ان يغلق نهائيا في ظرف سنة أو اكثر مشددا على وجوب القطع مع الماضي وبناء دولة قوية  وديمقراطية ومحاربة الفساد ودولة القانون والمؤسسات والشفافية وعلى ان المحصلة تبدو بعد  9 سنوات هزيلة جدا معتبرا ان ذلك يضر بالثورة ولا ينفعها ويضر أيضا بالدولة وباستقرارها وبأمنها”.