** من المتوقع أن ينكمش الاقتصاد بنسبة 4% في عام 2020
** من المتوقع أن يستمر التضخم في الانخفاض في ظل توقعات بانخفاض أسعار النفط واستمرار السياسة النقدية المشددة
** تضرر السياحة والصادرات، مما يؤدي إلى زيادة التباطؤ في النمو وخلق فرص العمل والإيرادات الحكومية

تونس- التونسيون

بعد ارتفاع النمو إلى 2.7% في 2018 من 1.9% في 2017، شهدت تونس نموًا ضعيفًا بنسبة 1% في 2019. وكان السبب في ذلك هو التباطؤ الملحوظ في النمو الزراعي، وانكماش التصنيع والتراجع في الخدمات. وقد تأثر النمو خلال الأشهر الأولى من عام 2020 بالشكوك السياسية المحيطة بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية خلال الربع الأخير من عام 2019، وتأخير تشكيل الحكومة والتباطؤ الملحوظ  في الائتمان.

من المتوقع أن ينكمش الاقتصاد بنسبة 4% في عام 2020 في سيناريو تفشي جائحة كورونا على مستوى العالم مع توقف السفر والتجارة وكذلك سلوكيات التباعد الاجتماعي، وكلها يؤثر على النمو الاقتصادي. تفترض هذه التوقعات من شهرين إلى 3 أشهر من الابتعاد الاجتماعي، وقيود السفر خلال الصيف مما أدى إلى تقلص كبير في قطاع السياحة، وبدء الإنتاج التدريجي في حقل نوارة. تخضع التوقعات لمخاطر الهبوط الرئيسية التي تتعلق بشكل رئيسي بجائحة فيروس كورونا.

ومن المتوقع أن يستمر التضخم في الانخفاض في ظل توقعات بانخفاض أسعار النفط واستمرار السياسة النقدية المشددة. ويمكن أن ترتفع الضغوط التضخمية في سيناريو استمرار تعطل التدفقات التجارية مع أوروبا والصين، الأمر الذي قد يجبر المستوردين على تعديل سلاسل التوريد الخاصة بهم والشراء من البلدان التي يحتمل أن تكون أعلى تكلفة. ومن المتوقع أن يبقى معدل الفقر دون تغيُّر حول 3% باستخدام خط الفقر البالغ 3.2 دولار للفرد في اليوم
على أساس تعادل القوة الشرائية وحول 0.3% باستخدام خط الفقر الدولي.

تتعلق المخاطر الرئيسية التي تواجه تونس بجائحة كورونا وتقلب أسعار النفط العالمية. إذ سيؤدي تفاقم الجائحة عالميا إلى مزيد من التدهور في التوقعات الاقتصادية العالمية، واستمرار تعطل التجارة وسلاسل القيمة العالمية، بالإضافة إلى فرض قيود لفترة أطول من المتوقع عالميًا ومن جانب تونس على السفر والنشاط الاقتصادي جنبًا إلى جنب مع سلوك التباعد الاجتماعي الذي سيخفض الاستهلاك المحلي.

سيؤثر ذلك سلبًا على النشاط الاقتصادي في تونس، ولا سيما السياحة والصادرات، مما يؤدي إلى زيادة التباطؤ في النمو وخلق فرص العمل والإيرادات الحكومية، فضلاً عن الزيادات المحتملة في أسعار السلع المستوردة مما يؤدي إلى ارتفاع التضخم.

رابط التقرير: اضغط هنا