المنستير 6 أفريل 2023 (وات) –

أعلن رئيس الجمهورية، قيس سعيد، في كلمة ألقاها، لدى إشرافه اليوم الخميس بروضة آل بورقيبة بالمنستير، على إحياء الذكرى الثالثة والعشرين لوفاة الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة  “أنّ آجال الإنتخابات المقبلة سيقع احترامها وأنّ ترشحه مجددا إلى منصب الرئاسة، مسألة سابقة لآوانها”، قائلا إنه “لن يتخلى عن المسؤولية، لمن لا وطنية له”.

وأضاف أنّه “سيسلّم المشعل لمن سيختاره الشعب”، وذلك في تصريح صحفي على هامش إشرافه اليوم الخميس بروضة آل بورقيبة بالمنستير، على موكب إحياء الذكرى 23 لوفاة الزعيم الحبيب بورقيبة.

وأوضح سعيّد أنّ مسألة الترشح للرئاسية القادمة، “لا تخامره”، ملاحظا أن “ما يهمّه حقا هو الوطن والشعور بالمسؤولية وليست المناصب”. وقال “إن الأمر لا يتعلّق بالأشخاص وإنما بكيفية التأسيس لمرحة جديدة في تاريخ تونس والتأسيس للمستقبل، دون انتكاسات”.

 سعيد يؤكد أن الإملاءات من الخارج مرفوضة وأن الحرب على الفساد ستتواصل دون هوادة

 كما شدّد رئيس الجمهورية قيس سعيّد، في كلمته على “أنّ الدولة التونسية مستقلة وذات سيادة ولا تأتيها التعليمات من الخارج، وأن تونس للتونسيين وليست للبيع”.

وأكد سعيّد، أنّ تونس لديها الكثير من الإمكانيات لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية المطروحة، و”لن تقبل في اختياراتها بأية إملاءات من الخارج، والتي لم تأت إلاّ بالوبال ومزيد التفقير”، وفق تعبيره، (في اشارة الى الاتفاقية المرتقبة مع صندوق النقد الدولي)، داعيا الى التعويل على النفس والحفاظ على السلم الأهلية.

وأضاف قوله “كلّ سنة هناك مشكل الديّن، ولابّد أن يفهم العالم والمؤسسات المصرفية وصندوق النقد الدولي أنّ الذات البشرية ليست مجرد رقم، وأنه عليها احترام ارادة الشعب والبعد الانساني”.

كما انتقد من أسماهم ب “المرتمين في أحضان الخارج، والذين يهذون بدستور 2014 ، والمتكالبين على الحكم المتآمرين على أمن الدولة، بعد أن نهبوا المليارات من خزائنها”، مشددا على أنّ “هدفهم كان تفجير الدولة من الداخل والتطاول عليها، إلا أنّ تونس لن تسقط ما دام هناك تونسيون أحرارا ويعلمون كلّ الخفايا”.

وحذّر رئيس الدولة أي شخص أو أية جهة تريد ابتزاز من جنح إلى الصلح أو السلم، مؤكدا ضرورة استرجاع الأموال المنهوبة في الخارج باعتبارها أموال الشعب التونسي، قائلا “نريد من العالم إحترام إرادة الشعب التونسي ..وهي ليست منّة أو فضلا.. لماذا لا يعيد الخارج الأموال المنهوبة الينا”.

وبيّن أنّ السياسة هي إدارة الشأن العام بناء على مطالب الشعب، منتقدا المطالبة بالرجوع إلى دستور 2014 وعدم الاعتراف بمجلس نواب الشعب الحالي، ومعتبرا أنّ الحديث عن حوار وطني لا معنى له في الوقت الراهن مع وجود برلمان منتخب، وأنّ الحوار مهمة المشرّع للمصادقة على مشاريع القوانين.

وكشف سعيّد أن الموقوفين السياسيين منهم من هو متهم بتبييض الأموال، وبجريمة قتل، وبالمضاربة.. ، نافيا ايقاف أي معارض من أجل فكرة، قائلا “إنّ المحاكمات تتم وفق القانون ودون تشف.. والحرب على الفساد ستتواصل دون هوادة”.

كما نفى ما يروّج حول التضييق على الحقوق والحريات، معتبرا أنّه “لم تكن هناك حريات، بل عصابات من المافيا مازالت إلى اليوم متنفذة في الدولة وتحاول التنكيل بالمواطنين”، على حد تعبيره.