كشفت المنظمة الدولية للهجرة عن أن أعداد المهاجرين غير النظاميين  الموجودين في ليبيا خلال العام الحالي تجاوز  700 ألف مهاجر موزعين على مناطق البلاد المختلفة، وسط قلق متصاعد من تفاقم مشكلة  انتشار العمالة “غير المقننة”، وإعلان السلطات مؤخراً عن تجاوز العمالة الوافدة في ليبيا 2 مليون لأغلبهم لا يخضعون للإجراءات القانونية.

وذكرت المنظمة الدولية للهجرة، في تقريرها الدوري الصادر  منتصف الأسبوع، أن أكثر من 53% من المهاجرين موجودون في غرب البلاد، بينما يوجد 34% منهم في الشرق، و13% فقط في الجنوب، مضيفة أن عدد المهاجرين مستمر بالزيادة مقارنة بما كان عليه في ديسمبر 2022.

مهاجرون في 100 مدينة

وأوضحت  المنظمة في تقريرها أن المهاجرين موزعين على المدن الليبية حيث احتوت طرابلس العدد الأكبر بنحو 112,266 مهاجر  غير نظامي، وبقية المهاجرين توزعوا على المدن الكبرى في غرب وشرق وجنوب البلاد.

وذكر التقرير أن 83,877 مهاجر موجودون في بنغازي، و71,718 مهاجر في مصراتة، و58,860 في أجدابيا، و44,770 في الزاوية، و40,132 في المرقب، و34,480 مهاجر في منطقة سهل الجفارة، و31,215 مهاجر في زوارة، بينما توزع بقية المهاجرين على أكثر من 100 بلدية ليبية، بحسب بيانات المنظمة.

وبحسب المنظمة، شملت جنسيات المهاجرين أكثر من 44 دولة جلهم من مصر والسودان وتشاد ونيجيريا وسوريا وبنغلاديش وغانا ومالي.

وتسجل الإحصائية الأخيرة انخفاضاً طفيفاً لأعداد المهاجرين غير النظاميين في ليبيا مقارنة بالعام الماضي، حيث قدرت  IOM  في تقريرها للعام 2022  أعداد المهاجرين بنحو 788,649 مهاجرًا قدموا من 41 دولة مختلفة.

وتشير الأرقام الرسمية المعلن عنها إلى عدد المهاجرين المقيمين في البلاد بطريقة غير قانونية، بمن فيهم أولائك الذين تمت إعادتهم من البحر بعد محاولات فاشلة  للهجرة، بينما يُحتجز عدد من هؤلاء في مراكز إيواء المهاجرين غير النظاميين، لكن أعدادهم قليلة جداً مقارنة بمن يعيشون بين سكان المدن المختلفة.

وتاتي هذه الإحصائيات في وقت تتصاعد فيه التحذيرات من انتشار العمالة “غير المقننة” في ليبيا وتأثيرات ذلك على الاقتصاد الوطني، فيما يشكو سكان المدن من “تكدس” العمالة الوافدة على الطرقات العامة وفي المفترقات مطالبين الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات التنظيمية المطلوبة.

إشكالية العمالة “غير المقننة”

ويربط مختصون بين أرقام المهاجرين غير النظاميين المعلن عنها وبين إشكالية تنظيم العمالة في البلاد كون أغلب المهاجرين الذي يستقرون في ليبيا ينتهي بهم المطاف في صفوف العمالة غير المسجلة في سجلات الدولة.

وقبل أيام أظهر مسح أولي أجرته وزارة العمل بحكومة الوحدة الوطنية لسوق العمل في ليبيا، أن عدد العمالة الوافدة الموجودة في ليبيا تُقدر بنحو 2 مليون و 100 ألف عامل.

وجاء في نتائج المسح أن تحويلات العمالة الوافدة في ليبيا بلغت 2.6 مليار دولار عبر أسعار السوق الموازي، مضيقة أن جُل هذه العمالة تعمل في القطاع “غير الرسمي” الذي يشكل 60% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما قدرت تقارير مختصة نسبة العمالة الأجنبية غير القانونية في ليبيا بأأكثر من 70%.

وأشار المسح إلى أن العمالة الوافدة تستفيد من دعم المحروقات والكهرباء أسوة بالليبيين، مشيرة إلى أن سوق العمل في ليبيا يحتاج إلى إعادة تنظيم حول دخول العمالة الوافدة وخروجها من البلاد، وتقنينها في السوق.

وكان مدير إدارة الرقابة والنقد والبحوث والإحصاء بمصرف ليبيا المركزي، ناجي عيسى، قد كشف خلال اجتماع وزاري قبل نحو أسبوعين أن حجم حوالات العمالة الأجنبية التي تذهب عبر السوق الموازي تقدر بنحو 12.5 مليار دينار ليبي.

تعد ليبيا من بين أكبر نقاط عبور المهاجرين غير النظاميين إلى أوروبا وسط تصاعد في أعداد مراكب الهجرة التي تغادر نقاط مختلفة على امتداد ساحل البلاد على البحر الأبيض المتوسط وازدياد الهجرة غير النظامية من مناطق في شرق البلاد خلال العام الماضي بحسب السلطات الإيطالية وتقارير منظمات دولية

وفي مارس الماضي أعلنت  وزارة الداخلية الإيطالية أن نحو 100 ألف مهاجر غادروا ليبيا وصلوا إلى إيطاليا خلال عام 2022، أكثر من 30 ألفا منهم انطلقو من إقليم طرابلس (غرب البلاد) وللمرة الأولى حوالي 18 ألفا من برقة (شرق ليبيا).

المصدر: أصوات مغارية