تونس- التونسيون
نفي الأمين العام لحركة الشعب زهير المغزاوي في تصريح اعلامي التحالف في اطار جبهة برلمانية مشددا على ان “النظام الداخلي اولا لا يسمح بتشكيل جبهات وان الامر يتعلق ثانيا بتنسيق مواقف وليس تحالف وان حركة الشعب ملتزمة بالخط السياسي للكتلة الديمقراطية” .
يذكر أن نبيل القروي رئيس حزب قلب تونس كان قد أعلن عن بعث جبهة برلمانية من أكثر من 90 نائبا مباشرة بعد فشل حكومة الجملي في الحصول على ثقة البرلمان.
للإشارة فان “الجبهة” المعلن عنها لا يتواجد فيها كل من التيار الديمقراطي وحركة النهضة وكذلك حركة الشعب الملتزمة مع التيار في الكتلة الديمقراطية، مثلما أكد أمينها العام زهير المغزاوي.
كما كشف القيادي بحزب التيار الديمقراطي هشام العجبوني بأن حزبه رفض الإمضاء على عريضة تتعلّق بتكوين جبهة عرضت عليه من قبل بعض النواب.
وشدّد العجبوني في تصريح صحفي بأن التيار غير معني بالجبهة البرلمانية التي تم الإعلان على تكوينها بعد التصويت على الحكومة من قبل رئيس حزب قلب تونس نبيل القروي.
في ذات السياق أكد مصدر مطلع من التيار الديمقراطي لموقع “التونسيون” أنهم يرفضون التواجد في حكومة يشارك فيها حزب قلب تونس وهو توجه من المرجح أن يكون موقف الرئيس قيس سعيد.
وهو ما اشار له القيادي في التيار عبد الواح اليحياوي في تدوينة له علي صفحته “فيسبوك” اذ اشار الى أن “كل الاسماء التي تطرح لرئاسة الحكومة والتي سبق لها العمل مع ابن علي لن يعينها قيس سعيد..”.
وتابع اليحياوي: “اسماء مثل نوري الجويني ورضا بن مصباح لا أمل لها في المنصب وقيس سعيد قد يختار افشال الفرضية الثانية من الفصل 89من الدستور والذهاب الى انتخابات جديدة على ان يعين شخصية يراها هو خارج المنظومة المحسوبة على الثورة لأن ذلك سيعني لكل السردية التي بناها عليها ترشحه للرئاسة ومشروعه السياسي..ايضا لن يعين يوسف الشاهد ..”.
وهو ذات موقف زهير المغزاوي  الأمين العام لحركة الشعب الذي  أكد على ” أن المشاورات مع رئيس الجمهورية حول الحكومة المقبلة ستكون في إطار الكتلة الديمقراطية” وهو ما يعني اسبعاد للأحزاب والكتل المحسوبة على النظام القديم أو التي عليها “شبهة” فساد.
ومن جهته نفى لطفي المرايحي، رئيس حزب الاتحاد الشعبي الجمهوري، في تدوينة على “فيسبوك” أي مشروع تحالف مع حزب قلب تونس في اطار مشروع أطلقه نبيل القروي بشأن مبادرة وطنية تتكون من عدة احزاب وكتل برلمانية لتكوين حكومة إنقاذ وطني، منها كتلة المستقبل التي ينتمي اليها نواب من حزب الاتّحاد الشعبي الجمهوري.
وكتب المرايحي: “ليكن في علم الجميع وبشكل قطعي وبات أنه لا توجد أية مبادرة تضم حزبنا مع ما يسمى بقلب تونس خلافا لما حاول الايهام به هذا الطرف. وقد صحح الدكتور عدنان بن إبراهيم الموضوع وكذب التصريح في حينه”.
يذكر أن حزب قلب تونس الذي صوت ضد منح الثقة لحكومة الحبيب الجملي قد دعا في بيان له إلى الإسراع في تكوين حكومة إنقاذ وطني دون إقصاء، مؤكدا انفتاحه على كلّ الأطراف المعنيّة بالمشاورات الدّستوريّة.
وأُعرب حزب قلب تونس عن “ثقته التّامة في رئيس الجمهوريّة لإنجاح هذه المحطّة وتكليف الشخصيّة الأقدر من أجل تشكيل الحكومة المرتقبة في الآجال الدستوريّة المحدّدة.
وجاء في بلاغ حزب  قلب تونس في بلاغ  على انفتاحه على كلّ الأطراف المعنيّة بالمشاورات الدّستوريّة للتباحث بهدف الاستعداد إليها وبغاية ربح الوقت والإسراع في تكوين حكومة إنقاذ وطني تستجيب لانتظارات التّونسيين دون إقصاء، حكومة تُغلّب المصلحة الوطنيّة وتعتمد برنامجا محدّدا ينهض بالاقتصاد الوطني لمحاربة الفقر والتهميش الفئوي والجهوي ويحقّق العدالة الاجتماعيّة، وتأتي المبادرة السياسية التي تمّ الإعلان عنها البارحة في هذا السياق”.
كما عبرت حركة النهضة في بيان لها عن “ثقتها في السيد رئيس الجمهورية الذي سيكلف بموجب الدستور بإجراء مشاورات مع الأحزاب والائتلافات والكتل النيابية لتكليف الشخصية الأقدر من أجل تكوين حكومة، واستعدادها للتفاعل الإيجابي مع كل شخصية وطنيّة تتوفر فيها شروط النجاح وتعكس تطلعات التونسيات والتونسيين وتجمع حولها حزام سياسي قوي”.
كما دعت الحركة “الى حكومة وحدة وطنية توافقية على ارضية اجتماعية في مسار الثورة المباركة.”.