دعا حزب قلب تونس اليوم الثلاثاء 16 مارس 2021  المجلس الأعلى للقضاء وجمعيّة القضاة ونقابة القضاة والهيئة الوطنية للمحامين وكلّ المنظمات المهتمّة بالدفاع عن حقوق الانسان وجميع الضمائر الحيّة إلى اتخاذ موقف من “الملف الفضيحة” معتبرا ان فحوى تسريبات النائب محمد عمار الأخيرة تُمثّل فضيحة دولة، داعيا لفتح تحقيقات فيها.

واشار  حزب قلب تونس في بيان صادر عنه اليوم أنّ ” ما جاءت به هذه التسريبات من اعتراف صريح على لسان النائب محمد عمّار، رئيس الكتلة الديمقراطيّة، بوجود خطّة مُنظّمة تتجاذب خيوطها جهات وأطراف سياسيّة معلومة ترمي إلى تأبيد سجن رئيس الحزب نبيل القروي والإبقاء على تغييبه عن الساحة السياسية الوطنيّة والعمل على النيل من حزب قلب تونس وتشتيت نوابه والمسّ بشرفهم ونزاهتهم ووطنيّتهم أمر على غاية من الخطورة”.

كما بين الحزب الى أنّ “التسريبات تتضمّن قرائن تشمل مناورات ومقايضات ومساومات تُدبّر في غرف مظلمة” وأنّ ذلك ” يدلّل بوضوح على الانحراف بمؤسسات الدولة وتوظيفها وتوريطها -خاصّة في علاقة مع رئاسة الجمهوريّة- من أجل التصفية السياسيّة للخصوم الذين لهم رأي مخالف”.

وتابع أنّ الثقة الممنوحة لمؤسسات الدولة وفي مقدمتها مؤسسة رئاسة الجمهورية، بوصفها جامعة للتونسيين وحامية للدستور وضامنة للديمقراطيّة، تهتز بذلك وأنّ مبدأ الفصل بين السلط منعدم في تونس، معلنا الدخول في حالة استنفار قصوى.

وطالب النيابة العموميّة ب “فتح تحقيقات جديّة للكشف عن كلّ ملابسات وخلفيات المخطط المعترف به والذي لم ينكر النائب محمد عمار وجوده ” لافتا الى أنّ ردّ فعل عمّار “اقتصرعلى ترويج التسريبات على مسائل جانبيّة فقط” . وأكّد الحزب دخوله في حركة احتجاجيّة سلميّة بما يخوّل له القانون دفاعا عن قرينة البراءة والمحاكمة العادلة وضمان حقوق نبيل القروي كاملة.

وشدد على ضرورة ”الإفراج عن القروي للنأي بملفه عن كلّ التجاذبات والتوظيف السياسي وإرجاعه إلى مساره القضائي الطبيعي” ملاحظا أنّ “مواصلة الإيقاف يمنع المحاكمة العادلة ويمسّ بمقوماتها ومن حقوق القروي الإنسانية والدستوريّة والسياسية ويفرغ قرينة البراءة من كلّ معانيها”.

واعتبر الحزب أنّ “ملفّ القروي لم يعد قضائيا خاصّة بعد أن تأكد وثبت لدى القاصي والداني أنّه ملفّ سياسي بامتياز” وأنّ القروي “سجين سياسي لما بعد ثورة الحريّة والكرامة”.