تونس- التونسيون- صحف – وكالات
أكد أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر في مصر، سعد الدين الهلالي، إن قرار تونس بشأن المساواة بين الرجل والمرأة في الميراث الذي عرضه الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي على البرلمان بعد أن صادق عليه مجلس الوزراء  “يعد صحيحا فقها”، ولا يتعارض مع كلام الله، لافتا إلى أنه وجه من وجوه الفقه الصحيحة.
وأشار الهلالي إلى أن الميراث حق وليس واجب، ومن حق صاحب الحق أن يتصرف فيه كما يشاء، لافتا إلى أن المرأة الآن تساوي الرجل في الشهادة، وهذا تطور فقهي لا يتعارض مع الدين في شيء، ولا يعارض نص كلام الله. 
وأوضح الأستاذ بجامعة الأزهر أن آية المواريث في القرآن حق وليس واجب مثل الشعائر الدينية كالصلاة، فمسألة الحقوق للناس يكون الحق في التعامل بها كما يشاءون بشكل فيه تراضي، لافتا إلى أن الفقيه تتغير فتواه بتطور ثقافته بمرور الوقت ومع تغير الزمان والمكان والعصور، معقبا: “سنصل إلى ما وصلت إليه تونس بعد عشرين عاما من الآن“.
وردا على الهلالي قال المتحدث الرسمي باسم جامعة الأزهر الشريف الدكتور أحمد زارع، إن الرأي الذي قال به أستاذ الفقه المقارن في جامعة الأزهر الدكتور سعد الدين الهلالي حول قضية المواريث لا يمثل جامعة الأزهر من قريب أو من بعيد.
وأضاف لفي تصريح لجريدة “الشروق” المصرية: “رأيه يمثل شخصه فقط وهو رأي يخالف نص القرآن ومنهج الأزهر إذ أن آيات المواريث نصوصها قطعية الدلالة”.
وسبق أن  أعلن الأزهر الشريف في أوت  2017، رفضه لدعوة الرئيس التونسى الباجى قائد السبسى بالمساواة بين الرجل والمرأة فى المواريث، ودعوته بالسماح للمسلمة بالزواج من غير المسلم.
وكان الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، قد استنكر بعض الفتاوى والآراء التي تبيح ما حرمه القرآن والشريعة الإسلامية، وقال «الطيب»: «مما يُؤكِّد عليه الأزهر انطلاقًا من هذه المسؤولية، أنَّ النصوصَ الشرعية منها ما يقبل الاجتهاد الصادر من أهل الاختصاص الدقيق في علوم الشريعة، ومنها ما لا يقبل، والنصوص إذا كانت قطعية الثبوت والدلالة معًا فإنها لا تحتمل الاجتهاد، مثل آيات المواريث الواردة في القرآن الكريم».
وقال مصدر بدار الإفتاء المصرية في تصريحات سابقة، إن مسألة المواريث في الإسلام يمس هوية الإسلام خاصة وأن هناك أحوالاً كثيرة ترث فيها المرأة أكثر من الرجل، أما مسألة تونس والدعوة الصريحة إلى أن تُترك وتُهمل أحكام الشريعة فهذا شئ يرفضه كل مسلم، فكل المسلمين يرفضون العبث بهويتهم، وهذه آراء تعبر عن أشخاصها ولا تعبر عن المسلمين ككل لا في تونس ولا في غيرها.