اكدت كريستالينا جيورجيفا المديرة العامة لصندوق النقد الدولي خلال لقاء جمعها اليوم الثلاثاء 14 فيفري 2023 برئيسة الحكومة نجلاء بودن بدبي ان المؤسسة المالية ملتزمة بقوة بدعم تونس وشعبها.

وكتبت جيورجيفا في تغريدة على صفحتها بموقع “تويتر” ارفقتها بصورة من اللقاء:” يسعدني لقاء رئيسة الحكومة نجلاء بودن مرة اخرى. ناقشنا دعم صندوق النقد الدولي لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في تونس وخاصة الجهود المبذولة لتحسين العدالة الاجتماعية وتعزيز النمو الذي يقوده القطاع الخاص.”

وختمت تغريدتها بالقول “نبقى ملتزمين بقوة بدعم تونس وشعبها.”

وكانت جورجيفا قد قالت يوم امس حول أسباب تاخر برنامج القرض الجديد لفائدة تونس ان” السلطات التونسية احرزت تقدما جيدا بخصوص الاجراءات الضرورية لطرح البرنامج على مجلس ادارة الصندوق”.

واضافت في حوار لقناة “الشرق” على هامش القمة العالمية للحكومات بدبي ” أفادنا أصدقاء تونس أن الدعم المالي للبلاد في الطريق. وانه سيتم في الأسابيع القليلة المقبلة وليس بعد أشهر اتوقع أن نرى استكمالاً للإجراءات المتبقية بحيث نطرح البرنامج على مجلس الإدارة، بما يتيح لتونس الحصول على الدعم من صندوق النقد الدولي ومن شركائها المرتبطين بهذا البرنامج”.

ونقلت وكالة تونس افريقيا للانباء ان  رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان، قد استعرضت خلال محادثة أجرتها بعد ظهر اليوم الثلاثاء، مع المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي كريستينا جورجييفا، مدى تقدم البرنامج الوطني للاصلاحات الذي أقرته تونس، وذلك على هامش اشغال القمة العالمية للحكومات المنعقدة بدبي بالامارات العربية المتحدة من 13 الى 15 فيفري الجاري ، تحت شعار “استشراف حكومات المستقبل”.

وأعربت المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي خلال اللقاء، عن ارتياحها لتقدم سير الاصلاحات في تونس، مبرزة استعدادها للعمل على تسريع النسق، من أجل التوصل الى اتفاق نهائي مع تونس بشأن برنامج قروض لفائدتها.

وكان صندوق النقد الدولي أجّل اجتماع مجلس ادارته بشأن برنامج قروض لتونس، كان من المقرر عقده في 19 ديسمبر الفارط، بهدف منح السلطات التونسية مزيدا من الوقت لاستكمال اعداد برنامج الاصلاحات.

يشار الى ان صندوق النقد الدولي كان أعلن يوم 15 أكتوبر الفارط، عن التوصل الى اتفاق مع تونس على مستوى خبراء الصندوق، بشأن برنامج اصلاحات مدته 48 شهرا، في اطار “تسهيل الصندوق الممدّد” بقيمة تناهز 1.9 مليار دولار أمريكي، لدعم السياسات الاقتصادية في تونس.

ويهدف هذا البرنامج حسب صندوق النقد الدولي، الى استعادة الاستقرار الاقتصادي الكلي في تونس، وتقوية شبكات الامان الاجتماعي والنهوض بالعدالة الجبائية واصلاح المؤسسات العمومية، في اتجاه دعم النمو وارساء اقتصاد مندمج ومستدام.