اعتبر مرصد شاهد لمراقبة الانتخابات ودعم التحولات الديمقراطية، إنّ رزنامة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات للدّور الثاني من الانتخابات التشريعية المعلن عنها يوم 15 جانفي الجاري كانت مربكة وأدّت إلى بداية باهتة ومتعثّرة للحملات الانتخابية للمترشّحين.

ولاحظ المرصد في بيان اليوم الأربعاء أنّ هيئة الانتخابات تجاهلت تماما شرط إتاحة 48 ساعة للمترشحين لإعلامها بأنشطة حملاتهم الانتخابيّة، حيث أنّها أعلنت يوم 15 جانفي عن رزنامة الدور الثاني من الانتخابات التشريعية، بطريقة مفاجئة وأعلنت انطلاق الحملات الانتخابية في اليوم الموالي لإعلان الرزنامة وهو مخالف للإجراءات المعمول بها.

وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات اعلنت خلال ندوة صحفية عقدتها يوم الاحد 15 جانفي عن النتائج النهائية للدور الاول من الانتخابات التشريعية الى جانب الكشف عن رزنامة الدور الثاني لهذه الانتخابات والتي تتضمن بالخصوص ضبط يوم 29 جانفي للاقتراع، وفترة الحملة الانتخابية من 15 الى 27 جانفي الجاري ويوم الصمت الانتخابي في 28 جانفي على ان يتم الاعلان عن النتائج الاولية في اجل اقصاه يوم الاربعاء 1 فيفري

واعتبر المرصد إنّ هيئة الانتخابات لازالت تمارس الرقابة القبلية على النشر من خلال اشتراط التأشير المسبق على المعلقات وبيانات المترشحين في مخالفة صريحة للقانون، ممّا أدّى إلى تعطيل حملات بعض المترشحين في اليوم الأوّل لفترة الحملة الانتخابية، داعيا إلى إلغاء هذا الإجراء الذي اعتبره ماسّا بحرية التعبير والنشر.

وأفاد شاهد بأنه نشر ملاحظيه لمتابعة الحملات الانتخابية للمترشحات والمترشحين ورصد المخالفات والجرائم الانتخابية في كافة الدوائر الانتخابية المعنية بالدور الثاني للانتخابات التشريعيّة وقد أظهرت نتائج الملاحظة عدم تسجيل أنشطة للحملات الانتخابيّة في كل الدوائر الانتخابية التابعة لخمس ولايات كاملة تمثل مرجع النظر لـ 6 هيئات فرعيّة وهي تطاوين ومنوبة وتونس 1 وتونس 2 وبن عروس والمنستير، بالإضافة إلى أنّ الحملة الانتخابيّة لم تنطلق في عديد الدوائر في بقيّة الولايات.

وأكّد المرصد على أن أنشطة الحملة الانتخابية كانت غائبة في اليومين الأولين من الحملة في حوالي 65 بالمائة من الدّوائر الانتخابيّة المعنية بالدور الثاني للانتخابات التشريعيّة ، فضلا عن أنّ ملاحظي المرصد لم يسجّلوا مخالفات خطيرة في الحملة غير أنّهم وجدوا صعوبات في متابعة الأنشطة حيث لاحظ المرصد وجود حوالي 33 بالمائة من الأنشطة الانتخابية تمت دون إعلام الهيئات الفرعية المعنية بالإضافة إلى وجود إعلامات كثيرة للهيئات دون أن يقوم المترشحون بأيّ نشاط فعلي. “.