تونس- التونسيون
في بيان له اعتبر مركز كارتر أن ايقاف المترشّح للانتخابات الرّئاسيّة نبيل القروي قبل أسبوع واحد من بدء الحملة الانتخابيّة وبناءً على تحقيق جارِ منذ سنة 2016 “أدى الى وجود تخمينات بأن العمليّة الانتخابية تخضع لتأثير اعتبارات أخرى غير الامتثال الصّارم لسيادة القانون “.
وشدد  البيان على ان”توقيت ايقاف القروي يثير تساؤلات نظرا الى أن المحكمة الابتدائية سمحت له بالبقاء بحالة سراح منذ سنة 2016 أثناء التحقيق في قضيته”.
واشار البيان الى أن منظمة  “أنا يقظ”،  قدمت أيضا معلومات تستهدف يوسف الشاهد المترشح للانتخابات الرئاسية ورئيس الحكومة الحالي، وحاتم بولبيار عضو مجلس شورى النهضة السابق ولكن لم يتم ايقاف اي من المترشحين الذين تم ذكرهم ”
وبين البيان أنه على ” الرّغم من انّ اسم نبيل القروي سيظلّ على ورقة الاقتراع، فانّه سيكون في وضع من الحرمان اذ لا يمكنه المشاركة في الحملة الانتخابية. وتبقى كذلك التصوّرات حول كيفة تأثير ايقافه على وضع مشاركته في بقية العملية الانتخابية غير واضحة”.
كما نوه بيان مركز كارتر ب “جهود السّلطات الانتخابية، ومنظّمات المجتمع المدني، والأحزاب السّياسية القائمة على الإعداد للانتخابات الرّئاسية والتّشريعية المقبلة التي اتّسمت تحضيراتها بالسّلاسة والفعالية خاصة بعد وفاة الرئيس المفاجئة التي استدعت تقديم موعد الانتخابات الرّئاسية”.
ودعا المركز مختلف المؤسسات المشاركة في العملية الانتخابية إلى”تعزيز شفافيّة عملية اتّخاذ القرار فيها في مسعى لأن يكون العموم على إلمام بالأسباب الكامنة وراء القرارات القضائية والإدارية التي تتّخذها ودعم ثقتهم بأنّ إدارة وسير الانتخابات يتمّان وفقًا للمعايير الدّولية والقانون الوطني”.