تونس- التونسيون

أفاد رئيس كتلة حركة النهضة نور الدين البحيري بأن لقاءه اليوم الإثنين مع المكلف بتشكيل الحكومة، هشام المشيشي، تمحور حول مسار تشكيل الحكومة، بالإضافة إلى جملة من المواضيع السياسية العامة والوضع العام بالبلاد.

وأوضح البحيري في تصريح إعلامي، عقب لقائه رئيس الحكومة المكلف بقصر دار الضيافة بقرطاج، أن اللقاء ليس سوى بداية التشاور بخصوص تشكيل الحكومة المرتقبة، مضيفا أنه من المنتظر أن تعقبه لقاءات أخرى لتعميق الحوار من أجل التوصل إلى تشكيل الحكومة في أقرب وقت ممكن وعرضها على التزكية بمجلس نواب الشعب.

حضر اللقاء بالإضافة إلى رئيس الكتلة البرلمانية لحركة النهضة (54 نائبا) كل من النائبين عماد الخميري الناطق الرسمي للحركة ونور الدين العرباوي رئيس المكتب السياسي للحركة.

ويشار إلى أن المكلف بتشكيل الحكومة هشام المشيشي شرع بداية من اليوم الإثنين في سلسلة من المشاورات مع الكتل البرلمانية والأحزاب السّياسيّة حسب التّمثيليّة البرلمانيّة، وفق ما جاء في بلاغ لمكتبه الإعلامي.

وكان المشيشي شرع في مشاوراته بخصوص تشكيل الحكومة الجديدة منذ يوم الإثنين الماضي 27 جويلية 2020، بلقاءات مع الأمناء العامين لعدد من المنظمات الوطنية ومسؤولين عن هياكل ومؤسسات، من ذلك اتحاد الشغل ومنظمة الأعراف والمنظمة الفلاحية واتحاد المرأة ونقابة الصحفيين و”كوناكت” ورابطة حقوق الانسان وهيئة مكافحة الفساد، بالإضافة إلى خبراء في الشأن الإقتصادي والمالي، على غرار محافظي البنك المركزي الحالي (مروان العباسي) والأسبق (توفيق بكار)، فضلا عن وزراء في حكومة تصريف الاعمال، وهم وزراء المالية والشؤون الاجتماعية والتنمية والتعاون الدولي والتجارة.

ويتضمن برنامج مشاورات المكلف بتشكيل الحكومة هشام المشيشي، اليوم الإثنين، لقاءات مع ممثلين عن أربع كتل برلمانية، وهي كتلة حركة النهضة (54 نائبا) والكتلة الديمقراطية (38 نائبا) وكتلة “قلب تونس” (27 نائبا) وكتلة ائتلاف الكرامة (19 نائبا).

وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد، كلف يوم 25 جويلية الماضي وزير الداخلية الحالي في حكومة تصريف الاعمال، هشام المشيشي، بتشكيل الحكومة الجديدة، وذلك عقب استقالة رئيس الحكومة الياس الفخفاخ بسبب شبهات تضارب مصالح.

ووفق أحكام الدستور يتعين على المشيشي تكوين حكومة في أجل أقصاه شهر ويتم احتسابه بداية من يوم الأحد 26 جويلية 2020 .