تستعد الحكومة لإنهاء صياغة مشروع قانون المالية لسنة 2019 ، الذي بات تقريبا جاهزا لتقديمه الى مجلس النواب، في أجل اقصاه 15 أكتوبر مثلما ينص على ذلك الدستور لتتم المصادقة عليه قبل العاشر من ديسمبر .
لاحظ نواب الكتل التي تملك الأغلبية في البرلمان أن الحكومة تتعامل مع محتوى مشروع قانون المالية ” بطريقة التسريب قطرة قطرة ” كما صرح بذلك النائب صحبي بن فرج ،عضو كتلة الائتلاف الوطني ، الذي قال انه سيعرض “في الأيام القادمة على جنرالات وزارة المالية بعض المقترحات التكميلية (على طريقة الريّ التكميلي) التي قد تساهم في إصلاحوضعية المالية العمومية ، العصب الحقيقي للمعركة السياسية والاقتصادية التي هي بدورها المفتاح الأول للمعركة الانتخابية القادمة ”
غضب النهضة
من جهته أكد سليم بسباس النائب عن كتلة النهضة صاحبة أكبر كتلة في البرلمان أنها تُطالب بحقّها في صياغة قانون المالية لسنة 2019 ، معلنا “نطالب بحقنا في الاطلاع علىتفاصيل قانون المالية لسنة 2019، وسنطالب رئيس الحكومة بتدارك الوضع واطلاعنا على الاجراءات الواردة فيه”.
مشروع قانون المالية ، في سنة انتخابية اتجه الى طمأنة المواطنين والمؤسسات واتجه الى التخفيف من الضغط الجبائي والى مقاومة عجز الميزانية والى التقليص في حجم مديونية الدولة .
وحسب ما رشح الى حد الان فان مشروع قانون المالية الجديد لن يتضمن أي ترفيع في الضريبة أو الاداءات ، لا على الأفراد ولا المؤسسات الاقتصادية وسيكون هذا القانون أقل وطأة من سابقيه لسنتي 2017 و2018 .
طمأنة التونسيين
سيعمل مشروع قانون المالية لسنة 2019 حسب الخطوط الكبرى المعلن عنها على مزيد التخفيض في نسبة عجز الميزانية إلى 3.9 بالمائة، وكذلك التخفيض في نسبة المديونيةبالنسبة للناتج الداخلي الخام بنقطة مشروع قانون المالية لسنة 2019 سيتضمن العديد من الإجراءات الإضافية المهمة ومنها التخفيض من نسبة الأداء على الضريبة على المؤسساتالصناعية المصدرة كليا والمؤسسات ذات القيمة المضافة العالية والمشغلة والمصدرة أي مؤسسات الخدمات الرقمية من 25 إلى 13 بالمائة إلى جانب وضع خط تمويل ميسر لفائدةالمؤسسات الصغرى والمتوسطة وستنتفع بمقتضاه بالتخفيض في نسبة الفائدة بنقطتين لمجابهة الارتفاع في معدل نسبة الفائدة في السوق النقدية .
كما نص مشروع قانون المالية على مضاعفة الميزانية المخصصة لبرنامج التنمية الجهوية من 200 مليون إلى 400 مليون دينار علاوة عن الانطلاق في بعث بنك الجهات سنة2019
أقر مشروع قانون المالية لسنة 2019 دعم المبادرة الخاصة من أجل استيعاب المطالب الإضافية للتشغيل، وبينت أن الحكومة ركزت كثيرا على الآليات النشيطة لتشغيل أصحابالشهائد العليا وقرر رئيس الحكومة من خلال توفير اعتماد إضافي بـ150 مليون دينار لفائدة صندوق التشغيل إلى جانب إقرار آلية الانطلاق بـ50 مليون دينار للتمويل الذاتي لباعثيالمشاريع الخاصة للشباب،