تفتتح يوم الثلاثاء المقبل 2أكتوبر 2018 الدورة النيابية الخامسة والاخيرة من المدة البرلمانية الاولى بعد الثورة (2014-2019) وتم ضبط يوم غرة أكتوبر تاريخا مرجعيا لتحديد حجم الكتل البرلمانية ، التي حدث فيها تغيير هام خلال الأسابيع الأخيرة وجعل كتلة الائتلاف الوطني تقفز الى المرتبة الثانية ب 43 نائبا ( الى حد الان ) في انتظار توسع ممكن خلال الأيام المقبلة في حين تراجعت كتلة نداء تونس ، التي كانت الكتلة الاكبر بعد الانتخابات الاخيرة من 86 الى 41نائبا ، بعد الاستقالات التي طرأت داخلها عقب احداث كتلة الحرة التابعة لمشروع تونس وبعد احداث كتلة الائتلاف الوطني . وعلى اساس الحجم الجديد للكتل سيتم توزيع المنابات والمسؤوليات داخل اللجان ومكتب المجلس.
ومن المنتظر ان يجتمع رؤساء الكتل يوم الاثنين غرة أكتوبر لبدء العمل في سنة مفصلية اذ سيتم التوافق حول انتخابات أعضاء المحكمة الدستورية ( 10اكتوبر ) التي سيكون دورها محددا في الفترة المقبلة ، وهي الانتخابات التي جرت في مناسبات عديدة ولم يحصل فيها توافق حول تركيبتها ، اذ عجز البرلمان في دورات متتالية عن انتخاب أربعة قضاة يختارهم البرلمان، حتى يتسنى لرئيس الجمهورية والمجلس الأعلى للقضاء تعيين بقية الأعضاء (أربعة يعيّنهم الرئيس وأربعة آخرون يعيّنهم المجلس الأعلى للقضاء)
عمل المجلس سيكون ساخنا وستكون البداية في اليوم الثاني باستكمال قانون هيئة حقوق الانسان في انتظار وصول مشروع ميزانية الدولة وقانون المالية 2019 الذي حدد الدستور ضرورة وصوله الى البرلمان قبل 15 أكتوبر والذي يؤشر لسنة دون زيادات في الجباية للمواطنين والاجراء
البرلمان سينتخب رئيسا جديدا للهيئة العليا المستقلة للانتخابات بعد تخلي رئيسها محمد التليلي المنصري
وحسب محمد بن صوف الناطق الرسمي باسم مجلس نواب الشعب فإن “البرلمان يستعدّ للعودة من خلال ترتيب أولوياته وضبط برنامج عمل الجلسات العامة في افتتاح الدورة البرلمانية المقبلة، ليكون الانطلاق بانتخاب المحكمة الدستورية والنظر في قانون هيئة حقوق الإنسان، إلى جانب البتّ في قوانين واتفاقيات مستعجلة أخرى”، مؤكدا أنّ “المجلس وضع في برنامجه أيضاً مسألة سدّ الشغور في هيئة الانتخابات وانتخاب رئيس لها”.
المجلس سينظر ايضا في جملة من مشاريع القوانين طلبت رئاسة الحكومة استعجال النظر فيها من ابرزها مشروع قانون متعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد ومشروع قانون يتعلق بتنقيح قانون الإرهاب ومشروع قانون يتعلق بالقضاء على جميع أنواع التمييز العنصري إضافة إلى مشروع قانون يتعلق بضبط إختصاصات محكمة المحاسبات ومشروع قانون يتعلق بانضمام تونس إلى اتّفاقية الاتّحاد الإفريقي لمنع الفساد ومكافحته
توافق جديد
بداية السنة البرلمانية الأخيرة في هذه العهدة ستشهد ولادة توافق جديد يساند حكومة الشاهد و يتحوّز على الأغلبية بين كتلتي النهضة ( 68 عضوا ) وكتلة ” الائتلاف الوطني ” ( 43 عضوا)
مقابل احزاب وكتل اخرى لم تخف خوفها من هذه العودة مثل حزب آفاق تونس الذي أعرب مكتبه السياسي عن قلقه مما أسماها “الظروف المتشنجة ” للعودة البرلمانية ، وأكد ” خشيته من تعطل أشغال البرلمان جراء التجاذبات والصراعات بين الكتل بسبب التموقع السياسي للنواب الذي لا علاقة له بالعمل البرلماني.”
و في سياق متّصل، هدد نداء تونس اللاعب البارز السابق في البرلمان بالانضمام الى المعارضة ، اذ أكّدت أنس حطاب ، الناطقة الرسمية باسمه أن حزبها سيرفض أنّ يصادق في مجلس النواب على قوانين وتشريعات مدعومة من حركة النهضة، واعلنت انه من الوارد جدا ان يلتحق حزبها بالمعارضة باعتبار ان النهضة هي من تحكم الان
فهل يقدر البرلمان بتركيبة كتله الجديدة وتغير موازين القوى تحت قبته من القيام بدوره التشريعي والوطني وهو الذي يراه جزء من التونسيين مؤسسة بلا مردودية وغير قادر نتيجة الصراعات والتجاذبات السياسة من ممارسة صلاحياته الدستورية في نظام سياسي برلماني تقريبا