تونس- التونسيون
قال الخبير الاقتصادي محمد الصادق جبنون أن الاقتصاد التونسي غادر غرفة العمليات لكنه مازال في غرفة الانعاش واصفا المؤشرات الاقتصادية الاخيرة بالمتضاربة.
قال جبنون في شرحه لزيادة النمو بنسبة 2.8% ، المسجلة خلال النصف الاول من العام الحالي ، انها صادرة عن مؤسسات مالية ومراكز دراسات أوروبية ومنها بنك PNB ، وإنها تؤشر الى بداية تعافي الاقتصاد الوطني خاصة اذا تم تأكيد الاستقرار السياسي مثل ما أكدت ذلك والاستجابة لتوصيات منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية OCDE حول تنافسية القطاع
وأعلن الخبير أن الاقتصاد التونسي بإمكانه تحقيق نسب نمو أكبر اذا تمكن من التخلص من البيروقراطية الادارية التي تقلص بنقطتين سنويا من نسب النمو في حبن يساهم الفساد وسوء التصرف والحوكمة غير الرشيدة في خسارة نقطتين في نسبة النمو السنوي ، وهي نفس النسبة التي نخسرها سنويا نتيجة عدم نجاعة الحريات الفردية للمؤسسات والمستثمرين ، وهو ما يعني أن الاقتصاد يخسر سنوات بين 6و 7 نقاط سنويا في نسب النمو العامة .
بالنسبة لجبنون ما تحقق خلال النصف الاول من العام الحالي يعد مؤشرا مهما ، بعد النتائج الكارثية المحققة سنتي 2014-2015 ، لكن في المقابل بقيت بعض نقاط الضعف التي وجب تداركها بسرعة ومنها ضعف الانتاج الصناعي والانفلات الكبير في الواردات التي بلغت قيمتها الى حد الان 12 مليار دينار ، وهي مرشحة الى بلوغ مستوى 20 مليار دينار مع نهاية العالم الحالي .
وانتقد جبنون ارتفاع الضغط الجبائي للمؤسسات والذي بلغ 30.1% ، وهي أعلى نسبة في افريقيا و يمكن ان تصل الى 34% اذا احتسبنا كلفة المساهمات الاجتماعية ، وهو ما يرفع من كلفة الانتاج ويقلص من القدرة التنافسية للمؤسسات .
دعا الخبير الاقتصادي الى ترشيد النفقات العمومية مؤكدا انه من غير المعقول رصد 800 مليون دينار للسيارات الادارية وأن تبلغ ميزانية التصرف ( الأجور) ثلثي قيمة ميزانية التنمية .
كما طالب جبنون ايضا بضرورة تمتيع المؤسسات الفلاحية والصناعية وذات القيمة المضافة بنسب فائض تفاضلية اضافة الى تدعيم الية الرأسمال المخاطر وانفتاح البورصة على الخارج لضمان التمويل والاهتمام أكثر بالمؤسسات الناشئة startup
وتوقع الخبير الاقتصادي ان يتعافى الاقتصاد التونسي في ظرف خمس سنوات شريطة أن تعمل الحكومة والفاعلون الاقتصاديون على زيادة الانتاج وتحسين مناخ اللستثمار