تونس- التونسيون
أكد المدير العام للمعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية ناجي جلول ، خلال حلقة نقاش بخصوص تطور مؤشر الاسعار وتأثيره على القدرة الشرائية ، أن التصاعد الخطير للأسعار ينبئُ بتحركات احتجاجية قادمة وأنّ الحلول تتمثل في وضع حد للتضخم وانهيار سعر صرف الدينار والزيادة في النمو الذي ينعكس بالضرورة على الأجور خاصة وأن تونس تسجل أضعف الاجور في البحر الابيض المتوسط ، مشيرا إلى أن تدهور المقدرة الشرائية في تونس قدر بـ40 بالمائة وهناك مليون و700 فقير في تونس.
وفق المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية فقد وصلت مؤشرات ارتفاع الأسعار وتدهور المقدرة الشرائية للمواطن خلال السنوات الأخيرة، وتحديدا منذ سنة 2011، حدّا قياسيا تداعت عنه أزمات إجتماعية واقتصادية لم تتوقف عن التفاقم.
ومن هذا المنطلق اهتمّ المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجة بهذه المسائل وذلك بحكم وظائفه في التشخيص والمعاينة والرصد، واستنباط الحلول واستشراف الآفاق، وتوصّل خبراء المعهد بالتعاون مع العديد من الباحثين والأخصائيين، واستنادا لنتائج بحوث المعهد الوطني للإحصاء والمعهد الوطني للإستهلاك، إلى رسم خارطة هذه الأزمات بالأرقام والنسب والمؤشرات، بعيدا عن كلّ توظيف مهما كان مأتاه.
فقد بلغت نسبة التضخّم في تونس حدود 7.4%، وأصبح 60% من الأسر التونسية تعاني من المديونية، و47% من الموظفين يستنفذون أجرتهم قبل منتصف الشهر، كما ثبت أنّ 54% من الآداءات التي تدخل ميزانية الدولة يتمّ اقتطاعها من مرتبات الأجراء، ووصل حجم مديونية الأسر التونسية لدى البنوك 23 مليون دينار سنة 2018 مقابل 10 مليون دينار سنة 2010.
أمام هول هذه الأرقام الصادمة عجزت كل الحكومات المتعاقبة منذ 2011 عن إيجاد الحلول العملية الناجعة لإيقاف هذا النزيف، وتعطلت تبعًا لذلك كلّ الإصلاحات الاقتصادية والإجتماعية الموعودة بسبب الصراعات السياسية، فحتى مشروع قانون الميزانية لسنة 2019 لم يطرح حلولاً قابلة للتنفيذ للحدّ من الإرتفاع المتزايد للأسعار والتدهور المتسارع للمقدرة الشرائية.
لا شكّ أنّ الاستقرار والسلم الاجتماعي مرتبطان جدليًا وعضويًا بحلّ هذه المشاكل التي ترهق المواطنين وتسدّ أمامهم سبل التقدّم والتطوّر وتحقيق الحدّ الأدنى من ضروريات العيش الكريم، وبالتالي لا يمكن للبلاد أن تتقدّم في أيّ مسار من المسارات، مادامت هذه الأزمات قائمة بحدّة.
وسعيًا إلى أن تكون الحلول المقترحة مسنودة بمعطيات وأرقام دقيقة، ومتبوعة بآليات تنفيذ، تجمع بين التقني والاجتماعي الإنساني، قام خبراء المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية باحتساب مؤشرات الأسعار الأوّلية لسلّة تحتوي على عدد من المواد الاستهلاكية الضرورية، لتفضي النتائج المتحصّل عليها إلى إرتفاع غير مسبوق لأسعار العديد من المواد خلال سنة 2018 مقارنة بسنة 2010 ثم بسنة 2015.
واعتبارا لهذه النتائج الصادمة تمّت صياغة عدة حلول لمواجهة هذا المدّ المزعزع للإستقرار في البلاد، وتنقسم هذه الحلول إلى عاجلة كـــ:

• دعم دور هياكل الرقابة الاقتصادية.
• التحكم في مسالك التوزيع.
• إعادة هيكلة سوق الجملة وتحسين الوسيط (الهبّاط) وتطوير دوره من مجرّد وسيط إلى تاجر جملة.
• تفعيل دور المجامع المهنية في التدخل لتعديل الأسعار.
• التنسيق بين وزارتي الفلاحة والتجارة لمزيد التخطيط لإيجاد توازن بين العرض والطلب.
• تحجير توريد المواد الاستهلاكية والمنتوجات الفلاحية التي يمكن صناعتها في تونس باستثناء المواد الأساسية كالزيت والحبوب.
• إخضاع تجارة التفصيل بما في ذلك المساحات التجارية بسقف نسبة أرباح لا يتعدى 20 بالمائة.

أمّا الإجراءات الآجلة فهي كالآتي:

• الرفع من الإنتاج والإنتاجية وربط رفع الأجور بالإنتاجية.
• التحكم في السوق الموازي بإيجاد آليات تشجع على استعمال البطاقات البنكية في المعاملات المالية.
• التشجيع على الاستثمار لتطوير الإنتاج والترفيع من الكميات المعروضة لمجابهة ضغط الطلب وتخفيض الأسعار.
• التخفيض من نسبة الفائدة قصد النزول بقيمة الدين المدفوعة من طرف المستهلك، ممّا يؤدي إلى ارتفاع المقدرة الشرائية.
• دخول المؤسسات الصناعية الوطنية المتجانسة في تجمعات لدعم قدراتها على التجديد التكنولوجي والحد من الإستيراد الخارجي.