تونس 14 مارس 2022 (وات)-

اعلنت نائب نقيب الصحفيين، اميرة محمد انه تم اقرار مبدا اضراب قطاع الاعلام العمومي بالتنسيق مع الجامعة العامة للاعلام ، وسيحدد موعده لاحقا، قائلة “إن نقابة الصحفيين تتوجه نحو التصعيد وتنفتح في الان نفسه على التفاوض اذا كان جديا ومسؤولا ويفضي الى نتائج ملموسة” ، في اشارة الى الجلسات التي انعقدت بمؤسسة التلفزة الوطنية

واكدت خلال ندوة صحفية انعقدت اليوم الاثنين بمقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين حول الوضع الراهن لقطاع الاعلام، عدم صمت النقابة حيال ما يحدث في مؤسسات الاعلام العمومية والخاصة ، لافتة الي أن المكتب التنفيذي والموسع للنقابة سينعقد لاتخاذ بقية القرارات والإجراءات المتعلقة بالدفاع عن قطاع الإعلام وحقوق الصحفيين وحرية التعبير

و أضافت أن حرية الإعلام أصبحت مهددة بصفة جدية بموجب قوانين قالت عنها ” انه سيتم وضعها بصفة انفرادية حسب ما يروج من اقاويل ” آو بسبب ما وصفته ب”المليشيات التي ترفض الرأي المخالف وتتهجم على القطاع ”

وذكرت في هذا السياق باللقاءات التي عقدتها نقابة الصحفيين مع رئاسة الحكومة ووزير الشؤون الاجتماعية بصفته المكلف بملف الاعلام وعديد المسؤولين تبعا للإشكالات الجوهرية التي يشكو منها القطاع إزاء عدم تطبيق الاتفاقيات والغرق في المديونية الى حد الافلاس.

وانتقدت اميرة محمد تواصل تازّم الاوضاع حتى بعد 25 جويلية ، متطرقة الى مشاكل مؤسسات الاعلام العمومي المتفاقمة سواء بالنسبة للتلفزة الوطنية منذ تعيين المكلفة بتسييرها على حد قولها ، أو بالنسبة للاذاعة التونسية منذ 5 سنوات بما خلق حالة فراغ وتراكم للملفات ،على غرار عدم خلاص صحفيين مشمولين بتسوية الوضعيات منذ 3 أشهر

كما سلطت الضوء على وكالة تونس افريقيا للانباء في علاقة بعدم تعيين رئيس مدير عام الي حد الآن منذ أحداث الاقتحام الأمني للمؤسسة في أفريل 2021 على خلفية رفض أبنائها تعيين شخصية مقربة من حزب سياسي حاكم في حكومة المشيشي بهدف السيطرة على هذه المؤسسة.

وتطرقت ايضا الى الاوضاع التي تشهدها مؤسسة “دار سنيب لابراس” في ظل الإفلاس وغياب التغطية الاجتماعية وعدم وجود رؤية إصلاحية لهذه المؤسسة ، بالاضافة الى الضبابية التي تعيشها المؤسسات الاعلامية المصادرة ، في ظل اعتصام صحفيي وموظفي “كاكتوس برود” منذ 4 اشهر دون رواتب ودون أي تفاعل من الدولة لاسترجاع حقوقهم، على حد قولها

واكدت في سياق متصل ، أنه بعد تدقيق قامت به وزارة المالية حول العقد الاولي بخصوص التفويت في اذاعة شمس اف ام” ،ثبت وجود إخلالات جدية تتعلق بالصفقة ، حيث تم ايقافها بقرار من لجنة التصرف في الأملاك المصادرة وإحالة الملف منذ أشهر لرئاسة الحكومة لاتخاذ القرار.

كما أفادت أميرة محمد بانه بخصوص ملفي شمس اف ام ” وكاكتوس برود” ، كانت النقابة قد عرضت ملفات تتعلق بشبهات فساد على أنظار القضاء وتم فتح تحقيق في الغرض ، بالاضافة الى لقاء النقابة الوطنية بالفرقة المكلفة بالبحث في الجرائم الاقتصادية والمالية وتقديمها كل ما بحيازتها من ملفات حول شبهات فساد في تسيير الشركتين، معلقة أن مآلات هذه القضايا ظلت الى اليوم غير معلومة.

وعن الاتفاقية الاطارية ، انتقدت نائب رئيس النقابة السلطة القائمة ، قائلة ” لدينا حكومة لا تحترم القانون ،ولدينا دولة لا تلتزم بقرارات القضاء رغم وجود حكم نهائي وبات صادر عن المحكمة الادارية لنشر الاتفاقية الاطارية”.

وأضافت أنه تمت مراسلة رئاسة الحكومة ووزير الشؤون الاجتماعية في الخصوص ، ولم يتم الى حد الان الحصول على إجابة، متهمة في هذا الاطار الحكومة الحالية والسلطة الحالية باغراق القطاع في الفوضى لتسهل السيطرة عليه، وفق تقديرها

وفي معرض حديثها عن مؤسسة التلفزة الوطنية، وعما وصفته بالانحراف عن خطها التحريري المستقل والمهني ،وهرسلة صحفييها من المكلفة بتسيير المؤسسة و”مليشيات “الفيسبوك” حسب تعبيرها ، انتقدت ما اسمته سيطرة أطراف بدعوى الاصلاح و وضع قوانين على المقاس وإصدار مراسيم جديدة تعوض المرسوم 115 و116 الهدف من ورائها تركيع الاعلام ، قائلة” إن النقابة ترفض هذا الوضع ولن تقبل بالرجوع الى ما قبل 14 جانفي”.

وشددت في هذا السياق ،على رفضها المزايدة على النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين واتهامها بخدمة اجندا سياسية ،مؤكدة ان النقابة لن تصطف وراء أي طرف ولن تقبل بالدعاية المفضوحة للتلفزة الوطنية لطرف بعينه ، حيث تحولت الى منبر خاص بتوجهات رئيس الجمهورية وانحرفت في اتجاه احادي يضرب اسس الدولة ، وفق قولها

واضافت ان النقابة ليس هدفها ضرب مشاريع رئيس الجمهورية أو أي طرف اخر ،بل تسعى الى الدفاع عن القطاع وحرية الاعلام والحيادية والنزاهة ، قائلة “إن النقابة لن تفرط في اي مؤسسة اعلامية والتلفزة الوطنية تظل ملكا للدولة التي تمثلها كل الاطراف والحساسيات السياسية والمدنية والشعب”