خديجة زروق
علم موقع “التونسيون”، من مصادر متطابقة في حركة “نداء تونس”، أن المراحل التمهيدية الضرورية، اللوجيستيكية و السياسية، لإنجاز المؤتمر الوطني الانتخابي الأول، الذي تقرر عقده في أفريل القادم، لم تنطلق بعد ما يجعل من عقد المؤتمر في اجاله المعلنة عملية غير ممكنة، وذلك في ظل تواصل تصدع العلاقة بين مختلف مكونات الحزب، وشلل الهيئة التي أوكل لها تنظيم المؤتمر، برئاسة رضا شرف الدين.
تجدر الاشارة الى أن اعداد مؤتمر وطني في أفريل القادم يفترض الانتهاء من استعدادات هامة، تتمثل بالخصوص في انتخاب الهياكل المحلية والجهوية والمؤتمرين، فضلا عن اعداد الورقات السياسية أو ما يعرف باللوائح التي ستتم مناقشتها في المؤتمر، وهي عملية  لا تتم في أيام معدودات، وتتطلب اعدادا مسبقا ومساحة زمنية للتفكير وتبادل الآراء والتصورات، خصوصا بالنسبة لحزب سياسي يطرح على نفسه أن يكون حزبا حاكما.
مما تقدم لا نلاحظ أن هناك جدية من القيادة الحالية للحزب في الذهاب نحو مؤتمر انتخابي هذه القيادة التي يجمع كل الندائيين على أنها غير متحمسة – ان لم نقل تعطل – فكرة الذهاب نحو عقد مؤتمر انتخابي،  يفضي الى تصعيد قيادة منتخبة، تنهي الأزمة التي يعيشها الحزب منذ أكثر من ثلاثة سنوات.
في المقابل تتمسك العديد من قيادات الحزب، ومنها مجموعة “لم الشمل” ، من أبرز رموزها رضا بلحاج والمنذر بلحاج علي، هذه المجموعة التي شرعت في عقد لقاءات تجميعية لمناضلي الحزب الذين غادروه، وتعمل مجموعة “لم الشمل” على خيار التعجيل بعقد مؤتمر ديمقراطي، كما تحمل المدير التنفيذي حافظ قايد السبسي مسؤولية ما يحدث في الحزب.
وهي بذلك تصطف وراء موقف رئيس الحكومة والقيادي “المجد” يوسف الشاهد، الذي كان أول من صدع  وحمل كل ما يحصل في الحزب من أزمات، تم ترحيلها لاحقا للحكومة ولمؤسسات الحكم _ البرلمان _ الى حافظ قايد السبسي.
كما اعتبر الشاهد في تصريح “لافت” له أن “عقد مؤتمر للنداء بمثابة خرافة أم السيسي”، في اشارة صريحة الى أن المؤتمر لن يعقد وأنه لا توجد ارادة سياسية لعقده من قبل الذين يديرون شؤون الحزب. وهو “موقف” أصبح يلاقي تفهما كبيرا من أوساط شخصيات ندائية عديدة، حتى التي عرفت بنقدها ومعارضتها الشديدة لرئيس الحكومة.
في ذات السياق أكد القيادي في “نداء تونس” المنذر بلحاج علي في تصريح ل “التونسيون”، أنه لا يوجد خيار اليوم غير عقد مؤتمر وطني ديمقراطي، وأنه لابد من ايقاف “نهج التلفيق” وفق قوله، في اطار تعليقه على تعيين قيادات تدير الحزب من خارج دائرة مناضلي وقيادات الحزب المؤسسة، وهنا يشير بلحاج الى ما راج من محادثات عن امكانية تولي الوزير السابق المنذر الزنايدي مهام الأمانة العامة للحزب، وهو ما فنده لاحقا المعني بالأمر في بيان للرأي العام.
يذكر أن عملية الانصهار بين النداء والاتحاد الوطني الحر ، والتي تم بمقتضاها تعيين سليم الرياحي أمينا عاما لحركة “نداء تونس”، قد فشلت وانتهت بإعلان الرياحي الاستقالة من الأمانة العامة ومن هياكل الحزب، وهي عملية كانت تحمل من الأول بذور فشلها، بالنظر للكيفية المسقطة والمتسرعة التي تمت بها.
وقد علق بو جمعة الرميلي عضو لجنة إعداد مؤتمر نداء تونس عن استقالة سليم الرياحي في تصريح لأسبوعية “الصباح” الصادرة اليوم الاثنين 25 فيفري 2019 بقوله :” لقد أنهت الإسقالة وضعية غير عادية وهي غياب الأمين العام وتصريح سليم الرياحي تناول استقالته هو فقط ولم يوضّح تبعات ذلك على انصهار الوطني الحرّ في نداء تونس”.
مما تقدم يتبين أن حزب “نداء تونس” دخل في أتون أزمة بلا نهاية وهو ما أثر على موقعه في الحكم ليتحول من حزب حاكم الى حزب معارض بعد أن تفككت كتلته البرلمانية ودخل في صراع مع القيادي في الحزب رئيس الحكومة الحالي يوسف الشاهد
وقد كان لهذه الوضعية السريالية، والغير مسبوقة في تاريخ تونس السياسي الحديث، تأثيرا سلبيا على المشهد السياسي، تمثل في اختلال التوزان السياسي، وهنا نشير الى سبر اراء  اطلع عليه موقع “التونسيون”، غير منشور يشير الى أن الحزب قد خسر نصف قاعدته الانتخابية، بالمقارنة مع الانتخابات البلدية التي تمت في ماي .2018
كما يتوقع، أن ترمي أزمة “نداء تونس”، وتفكك هياكله وتراجع شعبيته، بظلالها السلبية على حظوظ مرشح الحزب للرئاسيات المقبلة، التي ستنعقد نهاية السنة الجارية.