علاء حافظي

لم يغب الحديث عن بعض ممارسات الفساد عن “يوميات ” الحرب ضد الكورونا. و إذا كان الأمر قد اقتصر إلى حد يومين عن ممارسات الاحتكار و المضاربة و الغش و الترفيع في الأسعار فإن بلاغا أصدرته الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد منذ يومين قد أعطى إشارة إلى أن شبهة فساد و تضارب مصالح و تسريب معلومات تؤثر على شفافية المنافسة الاقتصادية تحوم بمبادرة تصنيع ما لا يقل عن ثلاثين مليون كمامة قد أعطى النقاش بعدا آخر.

ذلك أن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد قد حرصت منذ إنطلاق مقاومة الكورونا على نشر بلاغات يومية حول إشعارات تلقتها من مواطنين تشير فيها دون الإخلال بواجب التحفظ المفروض بحكم عدم صدور حكم قضائي على ما يصلها من إشعارات.

لكن الملاحظ هو تسرع بعض وسائل الاعلام و لأول مرة ال اتخاذ مواقف تشكك في عمل الهيئة وفي رئيسها أيضا . في ما يشبه “الحملة”  انخرط  فيها بعض ” نجوم” التحليل – و التحريم – التلفزي والاذاعي،  الذين يتوهمون أنهم يصنعون ” الشمس و الطقس الجميل “.

التشكيك في بلاغات الهيئة  ومن خلال مضامين تصريحات البعض من الاعلاميين انخرطت في ما يمكن اعتباره حملة طالت مباشرة رئيس الهيئة العميد شوقي الطبيب و تركت جانبا مسألة ما أشار إليه بلاغ الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد من أن إشعارات المواطنين أشارت إلى ما في الإعداد لتصنيع الكمامات من شبهات تضارب مصالح و توجيه للمواصفات بما يؤدي إلى تمكين مصنعين دون آخرين من الحصول ” امتياز” إتمام التصنيع الذين حرص المسوقون له على أنه بعيد كل البعد عن اعتبارات الربح إذ سيضعون الكمامات في السوق بسعر التكلفة.

كما يقال فإن “غبار المعارك يربك الرؤية و لكنه لا يخفي الحقيقة إلى ما لا نهاية ” فإن جمعية الصيادلة قد أشارت إلى أن الكمامات التي  يصر المصنعون على أن تكلفة تصنيعها لا تقل عن قرابة الدينارين للواحدة لا يمكن أن تتجاوز في أسوء الاحتمالات ثلاثمائة مليم.

هذا التصريح تساوق مع ورود معلومات أخرى حول عملية “افراغ” السوق منذ أسبوعين – أي عند إنطلاق التفكير في تصنيع الكمامات محليا – من القماش الذي وقع ” الاختيار تقنيا عليه ” في لجنة ضبط المواصفات و كذلك من المادة التي تحوله إلى قماش عازل…

و إذا كان توالي هذه الروايات يزيد من مصداقية الإشعارات التي احالتها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد و احالتها للقضاء لأن دورها ليس قضائيا و ليست طرفا في الملفات التي ترد عليها .