تونس- التونسيون

أصدرت وزارة الطاقة و المناجم و الانتقال الطاقي بيانا أعلنت فيه أنها قد أحالت إلى المكلف العام لنزاعات الدولة ملفات تتضمن عدم ايفاء عدد من الشركات الأجنبية التي عملت او تعمل حاليا في تونس في مجال استكشاف النفط بتعهداتها التعاقدية.

تحويل الملف إلى المكلف العام لنزاعات الدولة يعني توجه الدولة التونسية لمقاضاة هذه الشركات من أجل اجبارها على تعويض الخسائر التي انجرت عن عدم الايفاء بتعهداتها و التي قدرتها وزارة الطاقة و المناجم و الانتقال الطاقي بقرابة 67 مليون دينار تونسي.

هذا المبلغ لا يعني الكثير مقارنة بالدلالات السياسية و تلك المرتبطة بالتصرف في الموارد الوطنية في هذا الظرف بالذات. قد يكون الفريق الذي سبق منجي مرزوق و فريقه في الوزارة هو الذي أعد الملف و لكن أن تكون هذه الخطوة هي أول إجراء يتخذه منجي مرزوق فهذا يعني الكثير حين ننزله في سياق الجدل المجتمعي الذي لم ينقطع منذ سنوات حول ملفي النفط والغاز من جهة و المناجم من جهة أخرى.

في هذا الجدل اختلط ما هو واقعي بما هو أشبه للاماني و الأحلام حول المقدرات الحقيقية لبلادنا من النفط و حول طرق التعاطي مع كل ما يتعلق بالنفط من استكشاف و استغلال و تسويق و لكن تحول الأمر في أغلب الأحيان إلى لغط و ضجيج لأن الحكومات المتعاقبة لم تحسن توفير المعلومة للرأي العام و زاد التعاطي الخاطئ و المرتبك ليوسف الشاهد مع الملف في نشر الإشاعات و في تمكين بعض التيارات الشعبوية من ورقة حرب ساعدتها في الإنتخابات التشريعية.

و من هذه الزاوية فإن الخطوة التي أقدم عليها منجي مرزوق تجعل الرأي العام يتطلع إلى أسلوب جديد و ضروري في التعامل مع النفط والغاز و المناجم لأن هذا الملف يلقي بظلاله على الساحة السياسية و على الوضع الإجتماعي لارتباطه من حيث مواقع الاستكشاف و الاستغلال بمناطق لم تنل حظها من التنمية و غالبا ما يؤدي غياب المعلومة الصحيحة إلى وقوعها تحت تأثير الأصوات الشعبوية و الفوضوية…

مهمة وزير الطاقة و المناجم و الانتقال الطاقي صعبة و لا تخلو من مطبات موضوعية و قد يأتي بعضها الآخر ضمن آليات اشتغال النيران الصديقة و لكن ما أبداه منجي مرزوق لحد الآن من تجنب للحسابات السياسوية في عمله و من ابتعاد عن التهافت على الظهور الإعلامي المجاني يمثل دافعا هاما من أجل خطوات أخرى تكريسا لمنطق الدولة التي تحترم الثروات الوطنية و تعمل على حمايتها و تطويرها

هشام الحاجي