تونس- التونسيون

اعلن مجلس الهيئة الوطنية للمحامين اليوم الجمعة 10 مارس 2023 عن تشكيل لجنة دفاع على المستوى الوطني للنيابة والدفاع عن المحامين المشمولين بالتتبع في جميع الملفات ضمن الايقافات الاخيرة وبصدور بطاقات ايداع بالسجن في حق البعض منهم ومتابعة مدى احترام حقوقهم في التمتع بضمانات الدفاع وصحة الاجراءات المتبعة مؤكدا رفضه التام أي خرق او مساس بأحكام الفصول 46 و47 و48 من المرسوم المنظم لمهنة المحاماة.

واعتبر مجلس الهيئة في بيان صادر عنه انه لا يجب ان يؤول تتبع بعض المحامين من اجل تهم نسبت لهم الى حرمانهم من الحقوق والضمانات القانونية التي كفلها المشرع وان اجراءات تتبعهم واصدار بطاقات ايداع في حقهم اتسمت في بعضها بمخالفة واضحة للاجراءات القانونية.

وطالب السلط العمومية والقضائية بضرورة الالتزام بسيادة القانون واحترام الشرعية الاجرائية وكفالة شروط المحاكمة العادلة القائمة على قرينة البراءة ومبدأ المواجهة واحترام الضمانات القانونية لحق الدفاع معربا عن استيائه الشديد من وصول الأمر الى حد النطق بإصدار بطاقات الايداع قبل اتمام المرافعات والدفاع.

وجددت الهيئة الالتزام الكامل برسالة المحاماة النبيلة في الدفاع عن الحقوق والحريات وحقوق الانسان في بعدها الانساني وعن الحق الدستوري والإنسانية والدولي في الاستعانة بمحام لكل شخص في جميع مراحل التتبع والمحاكمة وفي التمتع بضمانات المحاكمة المنصفة التي تحترم فيها الاجراءات وكرامة الانسان مؤكدة “رفضها بصورة قاطعة جميع الاجراءات والتراتيب القانونية التي من شأنها ان تنال من جوهر الحريات العامة والخاصة وفي مقدمتها حرية الراي والتعبير والصحافة والتنظم والتظاهر السلمي والحق النقابي وحق العمل السياسي في إطار القانون واستقلالية القضاء وحياديته وكفالة الضمانات القانونية للدفاع.

واكدت على ثوابت المحاماة ومنها أهمية الذود عن السيادة الوطنية واستقلالية القرار الوطني ورفض كل تدخل خارجي وتكريس سيادة القانون ومبدأ المحاسبة وعدم الافلات من العقاب وعلى حتمية كشف حقيقة الاغتيالات والفساد المالي والسياسي على ان يكون كل ذلك في نطاق احترام علوية القانون والاجراءات والضمانات القانونية والحقوق المكفولة لكل المواطنين وخاصة منها مبدأ قرينة البراءة والحق المقدس في الدفاع وفي التمتع بمحاكمة عادلة يضمن فيها القضاء المستقل والدفاع الحر.