التونسيون- وات

قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إنّ على الرئيس التونسي، قيس سعيّد، حماية حقوق الإنسان لجميع التونسيين وإلغاء الإجراءات القمعيّة التي اتُخذت منذ  الإعلان عن تدابير 25 جويلية 2021 التي جمّعت السلطات إلى حدّ كبير في يده.

كما جاء في بلاغ صادر عن هذه المنظمة أن إريك غولدستين، مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالنيابة في هيومن رايتس ووتش: لما يزعم رئيس أنّ الدستور يخوّل له الاستحواذ على سلطات واسعة ومباشرة بعد ذلك تعلم أنّ الشرطة بدأت في ملاحقة الصحفيين (في إشارة إلى غلق مكتب قناة الجزينة بتونس)، فإنّ ذلك ينذر بالسوء لحقوق الإنسان.

وأضاف المسؤول في هذه المنظمة الحقوقية قوله: مهما كان سجلّ الحكومة في تعاملها مع أزمة كورونا، فإنّ الاستحواذ على السلطات التي قد تُستخدم في ضرب الحقوق الأساسية يجب أن يدقّ ناقوس الخطر في أي وقت.

يُذكر أن رئيس الجمهورية، قيس سعيّد كان قرر مساء الأحد 25 جويلية 2021، إعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي،

وتجميد عمل واختصاصات المجلس النيابي لمدّة 30 يوما،ورفع الحصانة البرلمانية عن كلّ أعضاء مجلس نواب الشعب، إلى جانب تولي رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس حكومة ويعيّنه رئيس الجمهورية.

وجاء في بلاغ لرئاسة الجمهورية أن هذه التدابير تم اتخاذها بعد استشارة كلّ من رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب، وعملا بالفصل 80 من الدستور، حفظا لكيان الوطن وأمن البلاد واستقلالها وضمان السير العادي لدواليب الدولة.

وأكّد الرئيس قيس سعيّد خلال اللقاءات التي عقدها في الأيام القليلة الماضية مع عدد من قيادات المنظمات الوطنية وممثلي بعض الهيئات والهياكل القطاعية، على غرار القضاء والمحاماة والصحافة وكذلك الجمعيات النسائية، حرصه على احترام الدستور ومقتضياته وفرض القانون على الجميع وضمان استقلال القضاء في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ تونس، معبّرا عن تمسكه الثابت بضمان الحقوق والحريات واحترام دولة القانون والمسار الديمقراطي بالبلاد،

وقد نفى بالمناسبة ما اعتبره مزاعم لدى بعض الأطراف بأنه خطط للقيام بانقلاب، مجددا دعوته للتونسيات والتونسيين إلى عدم الانزلاق وراء دعاة الفوضى وذلك على إثر ما صدر عن بعض الأحزاب السياسية ومكونات المجتمع المدني، من مخاوف إزاء استئثار الرئيس بكل السلطات وعدم وضوح الرؤية بشأن مآل التدابير الاستثنائية المعلنة.

بدورها عبّرت عديد الدول الشقيقة والصديقة عن تطلّعها إلى أن تستند حلول المشاكل الاقتصادية والسياسية في تونس إلى الدستور ومبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان والحرية وعن أملها في احترام دولة القانون والعودة في أقرب الآجال إلى سير العمل العادي لمؤسسات الدولة التي يجب أن تركز جهودها على مجابهة الأزمة الصحية والاقتصادية والاجتماعية.

وقد كثّف وزير الخارجية، عثمان الجرندي في الآونة الأخيرة، بتكليف من رئيس الدولة، تحركاته الدبلوماسية، عبر إجراء اتصالات مع كل من وزير خارجية فرنسا وكاتب الدولة الالماني للشؤون الخارجية والممثل السامي للشؤون الخارجية وسياسة الأمن بالاتحاد الأوروبي، فضلا عن وزراء خارجية كل من المملكة العربية السعودية ودولة الكويت وجمهورية مصر العربية والمملكة المغربية وتركيا وأطلعهم مخاطبيه على آخر تطورات الوضع في تونس في ضوء القرارات التي اتخذها رئيس الجمهوريّة.

وأوضح أن هذه القرارات التي استندت إلى الأحكام الدستورية، تندرج في إطار الحفاظ على استقرار تونس وحسن سير مؤسسات الدولة وحمايتها وضمان ديمومتها، في ظل ما فرضه الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي والصحي الراهن من تحديات غير مسبوقة باتت تهدّد البلاد والسلم الاجتماعي والمسار الديمقراطي برمته.

كما بيّن الجرندي لنظرائه، الطبيعة الإستثنائية لهذه التدابير التي تهدف إلى التنظيم المؤقت للسلط، إلى حين زوال حالة الخطر الداهم على الدولة، وفق ما جاء في بلاغات للخارجية التونسية.