علاء حافظي

في أول ظهور إعلامي له، دعا السيد يوسف الشاهد رئيس الحكومة السابق إلى هدنة سياسية يراها ضرورية لمجابهة الوضع الاقتصادي والمالي والاجتماعي الذي ستعيشه تونس “مابعد الكورونا”. فقد عاد السيد رئيس الحكومة السابق إلى ملفات كثيرة، تعلقت بحصيلة حكمه ووضعية حزبه وما يُثارُ من جدل حول ملف محاربة الفساد. ولم ينسى يوسف الشاهد الدعوة الى توفير عوامل النجاح لخلفه الياس الفخفاخ، إذ أكد على التضامن الحكومي لتوفير عناصر الاستقرار حتى تنجح في مهمتها، “إذ ان مئة يوم المنقضية لا تسمح بتقييم موضعي لأعمالها” مبينا انه من حيث المبدأ لا يرفض “توسيع الائتلاف الحاكم” لكنه ليس أولوية ويعود لتقييم رئيس الحكم، فيما يبدو انتصارا لالياس الفخفاخ أمام ضغوط حركة النهضة عليه.

ورغم صراحة يوسف الشاهد في ردوده على كل المواضيع، فإن المُحاورة لم تكن في الحقيقة في حجم هذا اللقاء، فعلاوة على عدم إلمامها بالمواضيع المطروحة، فإن طريقة حجاجها ومقاطعتها الدائمة لضيفها أثر سلبا على نوعية اللقاء الذي تحوّل في بعض أوقاته الى “ضرب من المحاكمة” الإعلامية، ناهيك أن أهم ما فيه أي رؤية السيد رئيس الحكومة السابق للحلول التي يراها مناسبة اقتصاديا وفي علاقة بإصلاح المؤسسات العمومية لم يُترك لها الوقت الكافي، مقابل إطالة غير منهجية في مواضيع “البوز الفايسبوكي”.

دافع يوسف الشاهد على حصيلة حكمه، مُعترفا بحدود النتائج التي تحققت في المجالين الاقتصادي والاجتماعي. وبدا رئيس الحكومة السابق واثقا من الإدارة التونسية فخورا بما أنجزته. وبيّن ان الحكومة الحالية تجد نفسها في وضعية أفضل بكثير من سابقاتها. إذ ان تراجع عجز الميزانية ورصيد العملة الصعبة ونسب التضخم تمكّنها من مباشرة الاصلاحات وحلّ الملفات الاجتماعية، مدعومة من الدول الصناديق المانحة التي تُراعي تحسن الوضعية الاقتصادية بالبلاد.  وسخر يوسف الشاهد من سطحية و جدية المشككين في الأرقام التي قدمتها حكومته في علاقة بعجز الميزانية والتضخم، إذ ان حكومته هي التي بادرت بتقديم تقارير تهم عجز المنشآت العمومية وبداية تغيير طرائق انجاز المحاسبة العمومية تطبيقا للقانون الجديد للميزانية. أما فيما يتعلق بالمؤسسات العمومية فقد بين ان إصلاحها هو أكثر الأمور الإستعجالية التي يجب القيام بها، واقترح في سبيل ذلك تفعيل المجلس الاجتماعي للحوار، ليتم النظر في وضعياتها حالة بحالة.

ودافع يوسف الشاهد على نفسه في علاقة بــ”قضايا الفساد الفايسبوكي” نافيا ان يكون قد تم استدعاؤه أو الاستماع اليه في اي ملف. وفي ما يُثار حول ملف مروان المبروك قال أنه ليس إلا محاولة للتشويه المجاني مؤكدا “انه لم يفوت قيد أنملة في مصلحة تونس” والملف معقد ومنشور أمام المحاكم، و دعا إلى ضرورة احترام القضاء، والكف على التشويه وهتك الأعراض، التي تحولت إلى حملات داخلية وخارجية مُمنهجة ومدفوعة تؤثر على الديمقراطية وتُهدد التجربة التونسية.

ولم ينس يوسف الشاهد الحديث على حزب تحيا تونس، إذ أكد أن عملية مراجعة كبيرة يقوم بها هيكليا وسياسيا، وانه منفتح على كل القوى المنتمية للعائلة التقدمية الديمقراطية، وانه والحزب يعملان من اجل خلق قطب برلماني وسياسي يضمن التوازن السياسي في البلاد ويحمي مكاسب الدولة الوطنية. وكشف انه يخوض نقاشات مع قوى مختلفة من اجل هذا المشروع.  وكان النادي الافريقي الموضوع الجديد في محاورات السيد الشاهد، إذ أكد حرصه ومجموعة من رؤساء النادي السابقين على إنقاذ النادي لان ذلك يتعلق بالسلم الاجتماعي في البلاد.