نبّه وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمار، في كلمة القاها في قمة الجنوب الثالثة لمجموعة 77 زائد الصين ، والمنعقدة في كامبالا (أوغندا) من مخاطر اتساع رقعة الفقر في العالم وتزايد التّفاوت في مستويات التنمية بين دول الشمال والجنوب داعيا الدول المتقدمة إلى أن تعي أنّ هذه الفجوة التنموية لم تعد في مصلحتها، من منطلق تشابك المصالح وترابط المصير.

ووفق بلاغ إعلامي للوزارة نشرته اليوم الاثنين على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” ابرز نبيل عمار في كلمته أمام المشاركين في القمة المنعقدة يومي 21 و22 جانفي الجاري، الحاجة الملحة إلى تضافر الجهود للمحافظة على مكاسب التنمية وتعزيزها في الدول النامية ودعم صمودها في مواجهة هذه الأوضاع في إطار التضامن الدولي والمسؤوليّة المشتركة ولكن المتباينة والمنافع المتبادلة، وبالاعتماد على آليات تعاون مستجدة.

ولاحظ وزير الخارجية أن المبتغى، من القمة الحالية لهذه المجموعة والتي تقام تحت عنوان عدم ترك أحد يتخلّف عن الركب والذي يختزل أهمَّ مقاصد خطة 2030 للتنمية المستدامة، لا يزال بعيد المنال بعد التعثر الكبير في تنفيذ أهداف هذه الخطة خاصة في ظل الأزمات المتلاحقة التي لازلنا نعيش تحت وقعها، دون أن نكون سببا فيها، وفي ظل تحديات تمويل التنمية وارتفاع أعباء الديون وتفاقم تداعيات التغيرات المناخية والانقسامات الجيوستراتيجية.

من جهة اخرى طالب وزير الخارجية بالتسريع في إصلاح المنظومة الماليّة الدوليّة باتجاه إكسابها أكثر عدالة و نجاعة وتمثيلا لدول الجنوب، وبإيجاد حلول مستدامة لأزمة الديون، على غرار تحويلها إلى مشاريع تنموية، وبتذليل العقبات لتيسير استعادة الأموال المنهوبة لفائدة شعوب الدول المتضرّرة، والوفاء بالوعود التي قُطعت بشأن التمويل المناخي لدعم جهود التصدي والتأقلم مع تأثيرات تغيّر المناخ.

وأبرز نبيل عمار في كلمته ضرورة تسريع نقل التكنولوجيا إلى الدول النامية، معتبرا أن تلك الخطوة تعد أقلّ ما يمكن أن تقدّمه الدول المتقدّمة لهذه الدول مقابل استقطابها لكفاءاتها وأدمغتها المهاجرة دون أي استثمار في تكوينها.

وعلى صعيد آخر، قال وزير الخارجية أن شعارعدم ترك أحد يتخلّف عن الركب، يقتضي عدم ترك الشعب الفلسطيني متخلفا عن ركب الحرية والكرامة، وركب الحق في الحياة .

وأكد نبيل عمار في هذا الاطار على أنّ الواجب والمسؤولية القانونيّة والأخلاقيّة يضع المجموعة الدولية أمام ضرورة توحيد ومضاعفة جهودها وتحركاتها من أجل وضع حدّ لسفك الدماء والاستعمار، ومساندة تطلعات الشعب الفلسطيني المشروعة للحرية والاستقلال والعيش الكريم على أرضه مجددا في هذا الاطار رفض تونس لازدواجية المعايير ولأيّ محاولة للمساواة بين الجلاد والضحيّة أو لتصفية القضية الفلسطينية العادلة. “