تونس- أورو نيوز

اضحى الرئيس التونسي المستقل قيس سعيد يمسك بزمام السلطة التنفيذية كاملة، بعد أن كانت برأسين يشاركه فيها رئيس الحكومة هشام المشيشي وذلك بعدما أعلن لجوءه إلى الفصل 80 من الدستور.

1-فحوى القرار

تمثلت قرارات الرئيس التونسي في:

*إعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي من مهامه، إلى جانب وزير الدفاع ووزيرة العدل بالنيابة ووزيرة الوظيفة العمومية والناطقة الرسمية باسم الحكومة

*تشكيل حكومة يعين قيس سعيد رئيسها

*تجميد البرلمان مدة شهر

*رفع الحصانة البرلمانية عن النواب

2-أسباب القرار

نص الفصل 80 من الدستور على أنه “لرئيس الجمهورية في حالة خطر داهم مهدد لكيان الوطن وأمن البلاد واستقلالها، يتعذر معه السير العادي لدواليب الدولة، أن يتخذ التدابير التي تحتمها تلك الحالة الاستثنائية، وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب وإعلام رئيس المحكمة الدستورية، ويعلن عن التدابير في بيان إلى الشعب”.

وتجسم “الخطر الداهم” الذي استند عليه الرئيس سعيد كما يبدو، في الوضع الصحي الكارثي الناجم عن جائحة كوفيدـ19، إذ تسجل في تونس حالات وفيات يومية وصلت إلى عشرات الحالات، في بلد يسكنه حوالي 12 مليون نسمة، في ظل انهيار المنظومة الصحية وفشل حكومة، بعض وزرائها يعملون بالنيابة في مواجهة الأزمة، وهو اعتبره مراقبون “جريمة حرب”.

3-الوضع العام

لكن الوضع الصحي ليس وحده الذي يعاني منه التونسيون، فهم يعانون أيضا من تدهور للوضع الاقتصادي والاجتماعي، ومن تعثر عمل البرلمان الذي أضحت تسوده الفوضى والعنف اللفظي والمادي بين عدد من نوابه، كل ذلك في ظل : ارتفاع لنسبة البطالة بأكثر من 17%، وديون خارجية تجاوزت 35 مليار دولار، وعجز في ميزانية الدولة يفوق 2 مليار دولار، وهجرة للأدمغة بالآلاف، وتدهور للمقدرة الشرائية، تدهور خدمات الإدارة العمومية، ومرفق قضاء ينخر رأسه الفساد، وسياسيون يتهمون بالفساد والمماطلة في تفعيل الهيئات الدستورية، والانخراط في خلافات سياسية ضيقة.

4-ردود الفعل الداخلية

تراوحت ردود فعل الأحزاب السياسية بين رافض، ومؤيد، وملين، لقرار رئيس الجمهورية، فقد وصف حزب النهضة وحزب العمال القرار بالانقلاب، واعتبره الحزب الجمهوري والتيار الديمقراطي خرقا للدستور، بينما أيدته حركة الشعب واعتبرته تصحيحا لمسار الثورة والعمل السياسي. أما الاتحاد العام التونسي للشغل النقابة العمالية الرئيسية فقال إنه لا يعتبر القرار انقلابا، ولكنه دعا إلى احترام الدستور. وفي عدد من المدن خرج تونسيون بالآلاف، مرحبين بقرار رئيس الجمهورية، رغم الجدل الكبير الذي أثاره القرار.

وقد دعا حزب النهضة أكثر الأحزاب تمثيلا في البرلمان، إلى انتخابات رئاسية وتشريعية مبكرة للخروج من الأزمة السياسية، لكن سياسيين ومراقبين يرون أن المعضلة تكمن في القانون الانتخابي ذاته.

5-ردود الفعل الخارجية

دعا الاتحاد الأوروبي إلى عودة سريعة لاستقرار المؤسسات الدستورية في أقرب الآجال، كما دعت الولايات المتحدة إلى عدم تبديد التطور الغض للديمقراطية الفتية في تونس. وأملت روسيا ألا يهدد ما يحدث استقرار وأمن المواطنين في تونس، مبينة أنها تراقب الوضع

ودعت تركيا التي تدعم حزب النهضة إلى “إعادة الشرعية الديمقراطية”، فيما أعربت جامعة الدول العربية عن دعمها الكامل لتونس، راجية أن تتجاوز حالة الاضطراب.

6-قيس سعيد و”ملفات في الرفوف”

يحظى الرئيس قيس سعيد بشعبية واسعة تميل إلى منحه الثقة، في وقت يقدم نفسه “نموذجا للنزاهة”، لأنه من خارج النظام السياسي، ولم يمارس السياسة قبل توليه رئاسة البلاد إثر الفوز في انتخابات الرئاسة بأكثر من 70% سنة 2019، مقابل انتخابات تشريعية عزف فيها الناخبون عن التصويت، وأفرزت كتلا نيابية فسيفسائية نجحت على ما يبدو في المناكفات، ورفضت الانخراط في صنع قرارات مهمة على الأرجح، خوفا من تفكك الائتلاف الحاكم، وهو ما جعل عديد السياسيين يدعون إلى تغيير النظام الانتخابي، بما يمكن أن يفرز أغلبية مريحة، تستطيع أن تحكم وتتحمل مسؤوليتها.

وتطرح شخصية الرئيس سعيد تساؤلا لدى البعض، فهو لم يكن واضحا بشأن برنامج معين، لكنه كان يتعهد بتطبيق القانون.

قد سبق للرئيس سعيد أن حذر في مناسبات عديدة من خرق القانون وأعمال فساد، لجهات اتهمها أحيانا بالتآمر دون أن يسميها، متوعدا بكشف الأوراق في الوقت المناسب، فهل يكون القرار إيذانا بفتح ملفات ظلت طويلا في الرفوف؟

7-ما الذي يمكن للرئيس سعيد تقديمه خلال شهر؟

الأزمات السابقة التي عرفتها تونس خلال اثنتي عشرة سنة الأخيرة، كانت تفضي إلى عودة الفرقاء السياسيين إلى طاولة الحوار، بحضور الرباعي الراعي له (الاتحاد العام التونسي للشغل، واتحاد الصناعة والتجارة، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، وعمادة المحامين)، للخروج من الأزمة ويطرح سياسيون موضوع الاستفتاء فيما يخص القانون الانتخابي، كما تدعو مكونات من المجتمع المدني إلى التسريع بإرساء المحكمة الدستورية، وإصدار آجال واضحة لخارطة طريق تحدد إجراءات الرقابة على السلطة.

ويجد الرئيس التونسي نفسه أمام تحد كبير ليبرهن على أن قراراته صائبة. و يقول نشطاء لحقوق الإنسان إنهم ليسوا متيقنين، بعد قرار الرئيس، من عودة الأمور إلى طبيعتها، وإنه ينبغي على المجتمع المدني أن يبقى متيقظا، بألا يعطي للرئيس سعيد صكا على بياض، حتى ولو كانت هناك حظوظ كبيرة بأنه لن يتحول إلى نظام استبدادي.