تونس- التونسيون
فشل النهضويين في تمرير “الشيخ المؤسس”، عبد الفتاح مورو في الانتخابات الرئاسية في دورها الأول أحدث “تدافعا” داخليا داخل التنظيم الاسلامي، سمته الاساسية حالة من “الخوف” و من “الارتباك”، في التعاطي مع تداعيات ما اصطلح على تسميته ب “زلزال” الرئاسية، خاصة على الحركة، في علاقة بتماسكها الداخلي وبموقعها في المشهد الحزبي والسياسي، وأيضا – وهو الأهم – موقعها المستقبلي في الحكم، الذي تتمسك به الحركة وكأن التفريط فيه يعني “المحاسبة”، وهم الذين ما زالوا يعيشون على “فوبيا الخوف” من الاقصاء بل ومن العودة للسجون. وهو ما استدعى حالة من الاستنفار بقيادة “المرشد” نفسه، الذي نزل للميدان لإحياء “سنة التواصل المباشر” مع “المستضعفين”، الذين تضرروا من سنوات حكمهم الثمانية، التي تبرأ الغنوشي منها ورمى بحصيلة الفشل لشريكه في الحكم. كما استدعى “الشيخ الغنوشي” خطابا “طهوريا” ينسف المراجعات الفكرية (فصل المقدس عن المدنس) والسياسية (التوافق)، ليعيد خطاب يمكنه من التموقع ضمن “حماة الثورة”، في مقابل أعدائها أي جماعة “الثورة المضادة” (وهم حلفائه ولا يزالون في الحكم)، خطاب تعبوي يغازل “القوى الثورية” ، في محاولة – ربما متأخرة -لاستباق هزيمة قد تكون “مهينة” في تشريعيات 6 أكتوبر القادم، مثلما تشير لذلك كل عمليات سبر الآراء.
تبرأ من الفشل الحكومي
أكّد رئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي، أن الحركة في صورة فوزها في الإنتخابات التشريعية، ليس لديها أي مشروع لتغيير الدستور، معتبرا أن دستور 2014 “لم يُعط الفرصة الكاملة وبالتالي لا يمكن تغيير دستور لم يأخذ حظه”.
وبيّن الغنوشي خلال ندوة صحفية عقدها يوم الجمعة، أنه “إذا جدّد الشعب ثقته في النهضة في الانتخابات التشريعية، فإن تحالفات الحزب ستكون على أساس القضاء على الفساد والفقر”، قائلا: “سنتحالف مع القوى الثورية التي ليس لها تحالفات مع الفساد”.
ولاحظ أن برنامج النهضة الإنتخابي “يقوم بالأساس على الجانب الإقتصادي ومقاومة التفاوت بين الجهات”.
كما جدّد تأكيده على صواب خيار حركة النهضة في التوافق في 2011 و2014، وقال في هذا السياق: “تحالفنا في الحكم سنة 2011 مع أحزاب حداثية وفي سنة 2014 تحالفنا مع حركة نداء تونس، من أجل أن نُجنّب البلاد الكوارث والحرب الأهلية”، معتبرا على أن “سياسة التوافق أوصلت البلاد إلى انتخابات 2019”.
وقال إن النهضة شاركت بعد انتخابات 2014، مشاركة جزئية في الحكم، إذ أن النصيب الأكبر من الحكومة كان لحزب نداء تونس، وبالتالي فإن حركة النهضة تتحمل الفشل جزئيا على قدر مشاركتها، أما النصيب الأكبر من الفشل فيتحمله حزب نداء تونس.
الاستمرار في الحكم غايتهم
وبخصوص الإنتخابات التشريعية، حذّر رئيس حركة النهضة، من انتخاب حزب قلب تونس، معلّلا ذلك ب”إمكانية حدوث تصادم على رأسي السلطة التنفيذية” في صورة فوز قيس سعيّد في الدور الثاني من الرئاسية. واعتبر أن هذا السيناريو “لا يناسب تونس” وجد بالتالي دعم المترشح قيس سعيّد ليكون رئيسا للجمهورية”.
كما دعا الناخبين إلى “التصويت لفائدة النهضة في الإنتخابات التشريعية، لأنها قادرة على عقلنة الحياة السياسية وحتى لا تمضي البلاد نحو المجهول وتظل تونس بلد الوسطية والإعتدال”.
وحول  “تراجع القاعدة الإنتخابية لحركة النهضة منذ 2011 وحتى 2019″، ذكر راشد الغنوشي أن حركة النهضة “ليست في معركة وجود وليست مهددة في وجودها”، معتبرا أن “التحالف مع نداء تونس سنة 2014 أضعف الحركة وتسبب في تراجع قاعدتها الانتخابية، وهي قاعدة وصفها ب”الثورية”.
وفي ما يهم البرنامج الإنتخابي للنهضة في الإنتخابات التشريعية، قال الغنوشي، إن الحركة متجهة نحو التركيز على الملفات الأساسية وهي “القضاء على الفقر وعلى التفاوت الجهوي والقضاء على الفساد الذي ما يزال مستفحلا”، ملاحظا في هذا الصدد أن “القضاء على الفقر، يجب أن يتم بوسائل نظيفة، بعيدا عن الإستغلال السياسي ولا يكون بطرق فيها إذلال للمواطن”.