تونس- التونسيون
جدد بيان الهيئة الادارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل اليوم السبت 19 جانفي 2019 مطالبة المنظمة “بكشف حقيقة ملفّات الاغتيالات والجهاز السرّي وضمان استقلالية القضاء ومنع توظيفه من أي جهة كانت”.
وهو ما يمثل خطو تصعيدية مع حركة النهضة الداعم الرئيسي لحكومة يوسف الشاهد، يأتي ذلك في سياق تأكيد لما سبق وأن طالب به الأمين العام نورالدين الطبوبي خلال التجمع العام الذي أنتظم يوم الاضراب العام 17 جانفي 2019 بساحة محمد علي، حيث دعا الى “الكشف عن ملف الجهاز السري”.
للاشارة فان النقابيين رفعوا خلال نفس التمع  شعارات ضد النهضة ورئيسها راشد الغنوشي، ما يدعم توتر العلاقة بين الطرفين، برغم حرص قيادة النهضة على تجنب ما من شأنه أن يوتر علاقتها بالمركزية النقابية.
وترى القيادات النقابية “أن حركة النهضة تناصب العداء للاتحاد”، وفق تصريح لقيادي نقابي لموقع “التونسيون”، الذي لم يستبعد أن “الحركة تخطط لاضعاف الاتحاد بوصفه القوة الوحيدة التي تزعجها”، وفق تعبير ذات القيادي.
و علّق سامي الطاهري اليوم على دعوة حركة النهضة إلى فتح حوار وطني شامل قائلا:  “هذا حديث سابق لأوانه، وكان على هذا الطرف الحزبي الذي يُمثّل جزءا من الحكم الدفع للتوصل الى نتائج فعلية وحلحلة الملف بدل البحث عن حلول استراتيجية وترك الأزمة دون حلّ”.
في ذات السياق تجدر الاشارة الى أن الصفحات الفايسبوكية وكذلك المواقع الاخبارية المحسوبة على حركة النهضة كانت قد توجهت بانتقادات شديدة للاتحاد على خلفية الاضراب العام الأخير في قطاعي الوظيفة العمومية وفي القطاع العام.
في أول تصريح له بعد اضراب 17 جانفي قال رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي اليوم السبت 19 جانفي 2019 “إن المقارنة بين إضراب الخميس عام 1978 وإضراب الخميس 17 جانفي 2019 دليل على أن تونس بخير حتى وان تعددت الآراء إزاء قرار الإضراب”. وأكد على “وجود آفاق لإيجاد حل بين الطرفين النقابي والحكومي”.
وكان رد المركزية النقابية على تصريح الغنوشي بالدعوة الى  إضراب عام يومي 20 و21  من شهر فيفري المقبل في القطاع العام والوظيفة العمومية وذلك عقب اجتماع للهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد اليوم السبت 19 جانفي 2019 في الحمامات.