التونسيون- الأناضول

تحاشى عبد المجيد الزار رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري اليوم الخميس 20 أفريل 2022 التعليق على  استثنائه وعدم حضوره اللقاء الذي جمع رئيس الجمهورية قيس سعيد بوفد من المنظمة منتقدا منهج الحوار الوطني الذي وصفه بغير الواضح محاولا تسويق تغييبه من اجتماعات القصر على انه محاولة لاقصاء الفلاحين والبحارة مثلما ذهب الى ذلك في وكالة الاناضول التركية .

من جهة أخرى اعتبر الزار ان تونس “ليست في حاجة للشركات الأهلية وانما لتفعيل المؤسسات القائمة وتعزيز إنتاجيتها” متهما الحكومة بتجاهل الفلاحين ومطالبهم .وقال الزار في حوار مع وكالة الاناضول التركية “ليس هناك وضوح للحوار إلى حد الآن ولا يمكن أن يكون حوارا ناجحا في غياب الفلاحين والبحارة…يجب فتح حوار مع الفلاحين لتحقيق السيادة الغذائية لتونس ولا يمكن تحقيق ذلك في ظل تجاهل الحكومة الفلاحين ومطالبهم .قناعتنا أنه لا بد من الحوار ولا يكون ذلك بالإقصاء وخاصة الفلاحين والبحارة …الحوار الوطني غير واضح …عدد الأسر العاملة في الفلاحة بتونس يقدر بنحو 580 ألفا، يبلغ عدد أفرادها حوالي 3 ملايين شخص وبالتالي لا يمكن إقصاء ربع سكان تونس الناشطين من الحوار”.

وأضاف “نعتبر أن الفلاحة هي القوام الأساسي لاقتصاد البلاد، وهي المحرك الأساسي والقاطرة” متسائلا” هل يمكن أن نأتي للقطار وننزع عنه قاطرته؟” متابعا ” أتصور أنه ليس هناك وضوح للحوار إلى حد الآن ولا يمكن أن يكون حوارا ناجحا في غياب الفلاحين والبحارة..لا أعتقد ان هناك إرادة لإقصاء الاتحاد من الحوار الوطني ….الأمور ليست واضحة لدينا حتى نتحدث عن إقصاء من عدمه لأن الحوار لم ينطلق بعد”.

من جهة أخرى انتقد الزار غياب أية خطة حكومة لتحقيق السيادة الغذائية قائلا كان من المفتض أن تضع الدولة برنامجا لتحقيق سيادتنا الغذائية المبنية أساسا على الحبوب واللحوم الحمراء والبيضاء والألبان وتوفير الأسمدة اللازمة …هناك تقصير من الحكومات المتعاقبة تجاه قطاع الفلاحة وخاصة الإرشاد الزراعي ..منذ عشرات السنين وحتى بعد الثورة، كل الحكومات لا تستمع وإن استمعت فلا تتفاعل إيجابا، وهناك غياب للإرشاد والاستثمار في القطاع الزراعي…30 بالمائة من الانتاج الفلاحي يُتلف لغياب منشآت التخزين وهو ما يشكل خسارة كبرى للفلاحين وللاقتصاد بصفة عامة …لابد أن تستثمر الدولة في منشآت تخزين على مستوى الضيعات للحد من اتلاف الإنتاج”.

وبخصوص الشركات الأهلية التي أعلن عن إنشائها رئيس الجمهورية قيس سعيّد اعتبر الزار ان تونس ليست في حاجة لها قائلا”نحن مستعدون للمساهمة في النقاش حول هذه الشركات ولكن عندما نطرح موضوعا لابد أن يكون مبنيا على أساس صحيح ..في تونس لسنا في حاجة لإحداث مؤسسات جديدة وانما لتفعيل المؤسسات القائمة وتعزيز إنتاجيتها …هناك شركات تعاونية على مستوى الولايات “متسائلا “ما هي الغاية والضرورة من إيجاد شركات أهلية في ظل وجود شركات تعاونية؟” مضيفا “حتى الآن ليس واضحا ما المطلوب من الشركات الأهلية ومن سيؤسسها وكيف ستموَّل”.

يشار الى ان رئيس الجمهورية قيس سعيّد كان قد التقى يوم الجمعة 15 أفريل الجاري بقصر قرطاج أعضاء من المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري لم يكن من ضمنهم الزار رئيس الاتحاد .

وأشارت الرئاسة في بلاغ صادر عنها نشرته بصفحتها على موقع “فايسبوك” الى ان اللقاء ” يتنزل في إطار الحوار الوطني”.

يذكر ان الحبيب الترخاني الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف كان قد اعلن بتاريخ 29 جانفي 2022 ان الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس أذن لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس بفتح بحث تحقيقي ضد الزار وكل من سيكشف عنه البحث من أجل جرائم الاحتكار والخيانة الموصوفة والاستيلاء على أموال عمومية.