تونس 29 نوفمبر 2020 (وات) – اقترح رئيس الحكومة، هشام مشيشي، على مجلس نواب الشعب فتح حوار وطني اقتصادي واجتماعي واطلاق حوار على المستوى الجهوي والاقليمي بهدف تحديد مشاريع التنمية الجهويّة وتنفيذها بالشراكة مع المجتمع المدني.

وأوضح مشيشي، في رد مقتضب على تدخلات النواب، خلال الجلسة العامّة المسائية، التّي خصّصت لمناقشة مشروع ميزانيّة الدولة والميزان الاقتصادي ومشروع قانون المالية لسنة 2021، بالبرلمان، تواصلت الى الساعة الأولى من اليوم، الاحد، ان هذا الحوار الوطني سيتمحور حول تعزيز وتوسيع منظومة الأمن الاجتماعي والاصلاحات والخيارات الاقتصادية الكبرى، التّي تؤمن بالقيمة الفرديّة للكفاءات التونسيّة.

واعتبر ان النجاح في تحقيق التنمية يمر حتما عبر تشاركية حقيقية تسمح بالقطع مع المركزية في التخطيط والقرار والمطلبية المشطة، التي لا تراعي مصلحة تونس.

وأشار الى تركيز حوكمة جديدة عبر تكوين فرق، تشمل كلّ الوزارات، تتنقل الى الجهات، “وفق روزنامة واضحة ومقاربة مستدامة وعمليّة تترجم الى مشاريع على ارض الواقع”، معتبرا أن الوقت قد حان لتحقيق العدالة الاجتماعية وفق منظومة تشاركية “تلعب فيها الجهات دورا محوريّا”.

ولفت الى ان هذه الفرق الوزارية ستعمل بشكل متكامل لتحديد المشاريع التنموية ذات الأولوية في الجهات بالشراكة مع المواطنين.

في ما يتعلق بتجاوز اشكاليات تعطل تنفيذ المشاريع أكّد مشيشي مبادرة حكومته الى رفع العوائق الادارية و البيروقراطية من خلال تحيين وتبسيط النصوص والتراتيب المتعلقة بالصفقات العمومية وبالشراكة بين القطاعين العام والخاص بهدف اضفاء مزيد من النجاعة والسرعة في انجاز المشاريع العمومية.

وأفاد أن الدولة تعدّ قاطرة للتنمية عبر انجازها المشاريع الكبرى والاستثمار المباشر وتشجيع الاستثمارات الخاصّ والمستدام الصديق للبيئة، التّي تعتبر، أيضا، توجّهات الحكومة.

وشدد رئيس الحكومة ان “الانجاز الجدي لا يتحقق في 3 أشهر خاصة في ظل الأزمة الصحيّة الدقيقة، التّي تمر بها تونس وأغلب دول العالم”.

وأقرّ ان “كشف الحساب” والمصارحة مؤلم سيبرز “عجز الميزانية على تلبية الرغبات المشروعة وعجز الاقتصاد عن تحقيق النمو حتّى في ادناه وعجز الاستثمار عن سداد الديون وتوفير مواطن الشغل والثروة”. وأوضح ان الحكومة ستواصل في عمليّة المصارحة.

لكنه أكد، في المقابل، أن فريقه الحكومي سيمضي في “عمليّة انعاش المنشآت العموميّة وجعلها مثلا يحتذى على مستوى الشفافية والنجاعة”.

وشدد على اصرار الحكومة على الحدّ من نزيف نفقات الدولة وتعبئة الموارد وتحقيق الاستثمار المربح.

وأشار الى أن انجاز المشاريع والقيام بالاصلاحات الكبرى “يحتاج الى توافقات أوسع وساحة سياسيّة اكثر هدوء تستثمر في الأجيال القادمة لا في الانتخابات المقبلة”.

المنظومة الصحية

تعهد رئيس الحكومة هشام مشيشي، بالمصادقة على السياسة الوطنية للصحة وتقديم مشروع القانون التوجيهي للصحة الذي يهدف الى اصلاح المنظومة الصحية، وذلك في رده ليلة السبت على تدخلات النواب في الجلسة العامة الخاصة بالانطلاق في مناقشة مشروع قانون المالية ومشروع ميزانية الدولة ومشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2021

وأفاد مشيشي أن الحكومة ستصادق على السياسة الوطنية للصحة المنبثقة عن الحوار المجتمعي للصحة، مؤكدا أن الحكومة ستقدم مشروع قانون توجيهي للصحة ليكون ركيزة مرجعية لاصلاح القطاع ويتضمن اصلاحات عميقة للمنظومة الصحية.

وجدد الالتزام بتأمين الرعاية الاجتماعية لا سيما المرفق الصحي الذي يتطلب اصلاحات عميقة تعالج أزمته الهيكلية، معتبرا أن الاجراءات الظرفية التي أقرتها الحكومة لمجابهة جائحة كورونا لم ولن تمكن من تغيير الأزمة الهيكلية للقطاع الصحي، الذي يتطلب اصلاحه اجراءات “شجاعة وعميقة”.

كما أعلن عن تخصيص اعتمادات مالية اضافية في الميزانية التكميلية للتغلب على الصعوبات التقنية والميدانية الناجمة عن جائحة كورونا، مبرزا في هذا السياق الحرص على اتمام الدراسات الميدانية لانجاز بنك المعطيات حول الفقر الذي تقدم بنسبة 70 بالمائة من خلال تحيين سجل العائلات المعوزة ومحدودة الدخل باعتماد مؤشر الفقر متعدد الأبعاد.

وشدد على ان الحكومة تطمح الى استكمال توزيع بطاقة “الأمان الاجتماعي” على العائلات محدودة الدخل والمعوزة مع موفى السداسي الأول من سنة 2021

في سياق آخر أعلن رئيس الحكومة، أن الحكومة أعدت مشروع الأمر المحدث الوكالة الوطنية للادماج الاجتماعي طبقا لما أقره قانون الأمان الاجتماعي، مشيرا الى أن الحكومة قامت باحالة مشروع الأمر المذكور على شركائها الاجتماعيين للتشاور بشأنه على أن يقع اصداره لاحقا.