تونس- التونسيون

أكّد نبيل بفون رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نبيل بفون في برنامج ميدي شو على اذاعة موزاييك اليوم الأربعاء 20 أفريل 2022، أنه لم تتم استشارة الهيئة في أي مسألة متعلّقة بتغيير القانون الإنتخابي، ولم يتم اعلامها بأي قرارا في هذا الخصوص، مبينا انّ القانون الانتخابي الحالي قادر على استيعاب الاستفتاء والانتخابات السابقة لأوانها.

وشدّد على أن تغيير القانون الانتخابي وتغيير تركيبة هيئة الانتخابيات بمرسومين أمر غير مقبول، لكن يبدو أن رئاسة الجمهورية مصرة على ذلك، وفق قوله، قائلا: ” لا يُسمح لرئيس الدولة الا بتغيير شخص واحد فقط في تركيبة الهيئة ويبدو ان رئيس الجمهورية غير راض على أدائي فليكن أنا إذن”.

وتابع: ”أطلب من رئيس الجمهورية أن يعزلني إذا شاء وأن يترك بقية الأعضاء يعملون وأن يقوم بتعيين رئيس منهم.

وتوجه بالحديث لقيس سعيد قائلا: ”لا تعين أحدا من خارج الهيئة لتقف امامه بعد أشهر قليلة لتقديم ترشّحك للانتخابات الرئاسية الامر غير مقبول وغير مسموح”.

أما بخصوص تقديمه لاستقالته، اكّد ضيف ميدي شو انه لن يستقيل، قائلا: لماذا أستقيل؟ لم اتعوّد على الهروب.”

يجب الاعلان عن النصوص القانونية المتعلقة بالاستفتاء في أقرب وقت

وشدّد بفون، على ضرورة إعلان رئاسة الجمهورية عن موعد الاستفتاء يوم 25 جويلية 2022، رسميا عبر نصّ قانوني حتى تتمكن الهيئة من الاستعداد لذلك.

وقال بفون إنّ الاستفتاء غير محدد بموعد بعد، ما عدا تصريح لرئيس الجمهورية وهو ما لا يكفي للهيئة من أجل وضع الروزنامة.

وتابع قوله: ”طلبنا لقاء مع رئيس الجمهورية.. ولم نتلق إجابة إلى اليوم فوجدت نفسي مضطرا للخروج في الإعلام لإيصال صوتي”. وأعلن أنّ أمر دعوة الناخبين سيصدر يوم 25 ماي المقبل.

وبيّن أنّ الاستعداد للانتخابات من طرف الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تكون ”عبر نفقات عمومية يجب أن تُصرف بشرعية وتحت نص قانوني يؤطرها”.

وعبّر عن رفضه لوصف انتخابات 2014 بـ”المزوّرة”، قائلا: ”الانتخابات راقبها ملاحظون من تونس وخارجها وجميعهم اجمعوا على نزاهتها وشفافيتها وكل انتخابات في العالم تلحقها مثل هذه التشويهات”.

واعتبر ضيف ميدي شو أنّ عدم صدور أي حكم قضائي يؤكد من يتم تداوله، خير دليل على نزاهة الانتخابات التي عاشت على وقعها تونس منذ 2011، متابعا قوله: ”انتخابات تونس نزيهة الى ان يأتي ما يخالف ذلك من طرف المحاكم التونسية”.

وشدّد على أنّ هيئة الانتخابات ليست مجرد ”هيئة صناديق”، وفق وصفه، بل دورها يكمن أيضا في دعم الديمقراطية بالشكل المطلوب قائلا: ضمان وجودنا هو البناء الديمقراطي والدستوري.. عندما يتم المس بركن من أركان الدستور نجد أنفسنا في الوضع الذي نحن فيه اليوم”.

متابعا: ”دور الهيئة بالدستور هو دعم الديمقراطية ولم أخرج عن اختصاصي عندما أصرح بذلك”.

أما بخصوص توجيه انتقادات لهيئة الانتخابات على خلفية اللقاءات التي نظمتها مع عدد من السفارات مؤخرا دون الرجوع الى وزارة الخارجية أوضح بفون أنّه منذ 2011 تلقي الهيئة بوفود من الخارج دون الرجوع إلى وزارة الخارجية، باعتبار أنّها هيئة مستقلة.

وأضاف قوله: ”الهيئة تستقبل الناس الكل بما فيها أحزاب سياسية إلى جانب المجتمع المدني والوفود من الخارج.. عمرنا ما رجعنا لوزارة الخارجية.”

ويرى ضيف ميدي شو أنّ خطر واحد يهدّد المسار الديمقراطي في تونس هو ”وصف الانتخابات التونسية بأنها انتخابات غير ديمقراطية ومشبوهة وغير محايدة وغير مستقلة”.