اعربت احزاب التيار الديمقراطي والعمال والقطب والجمهوري والتكتل (تنسيقة الاحزاب الاجتماعية الديمقراطية) اليوم الاثنين 30 جانفي 2023 عن إكبارها ما اعتبرته مقاطعة واسعة للتونسيين والتونسيات ما اسمته بالعبث في اشارة الى الدور الثاني من الانتخابات التشريعية الذي اجري يوم امس الاحد معتبرة ذلك “رفضا مدنيا سلمي لهذا المسار المشوه ونزعا حاسما لكل شرعية عن قيس سعيد ودكتاتوريته الرثة”.

وطالبت الاحزاب الخمس في بيان صادر عنها تعليقا على نتائج الانتخابات بـ”الوقف الفوري لمسار الإنقلاب وإلغاء الأمر 117 وكل ما ترتب عنه” داعية “سائر القوى الديمقراطية والتقدمية إلى مواصلة العمل المشترك على الخروج من الأزمة وتقديم بديل جدي يغير واقع التونسيات والتونسيين.”

وادانت ما وصفته بالمناخ المشبوه الذي تمت فيه الانتخابات معتبرة انها تمت في غياب واضخ لقواعد التنافس النزيه وفي تعتيم كبير على ما يدور داخل مكاتب الاقتراع تمهيدا لإصدار نتائج على مقاس السلطة.

كما اعربت عن ادانتها “سياسة الهروب إلى الأمام التي انتهجتها سلطة الانقلاب” وعن تحميل قيس سعيد وهيئة انتخاباته المنصبة المسؤولية القانونية والسياسية لما انجر عنها من إهدار للوقت والمال العام “.

واعتبرت أن البرلمان المنبثق عما اسمته بالمهزلة فاقد للشرعية وانه “عنوان من عناوين الأزمة” مضيفة ان ” برلمانا صوريا بلا صلاحيات تشريعية ولا رقابية فعلية ومكونا من أفراد معزولين بلا برامج ولا تصورات لن يكون إلا ديكورا بلا تأثير على السياسات العامة وعلى واقع التونسيات والتونسيين”.

ولفتت الى ان ما اسمتها سلطة الانقلاب “اصرت في ظل مناخ اجتماعي واقتصادي وسياسي متأزم ورغم مقاطعة 90% من التونسيات والتونسيين الدور الأول على تنظيم الدور الثاني” لما وصفتها بالمهزلة الانتخابية.

واتهمت هيئة الانتخابات التى وصفتها بالمنصبة بالتضييق على وسائل الإعلام والمنظمات المهتمة بمراقبة الانتخابات عبر منع التواصل مع رؤساء مكاتب الاقتراع والتعتيم على نسب المشاركة في كل مكتب مما يهيؤ للتلاعب بالنتائج وتزييفها.